قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار إن النص المتعلق بإحداث لجنة الحوار الوطني كان مسقطا وجاهزا ولم تشارك فيه مختلف الأطراف مشيرا إلى أن أعمالها ستكون مقيدة ولن تناقش القضايا الكبرى و أن أعمالها ستنحصر في الحقوق الاقتصادية التي سيتضمنها الدستور الجديد.
و أضاف المختار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه اللجنة كان يفترض أن تنتج تفاهمات سياسية.
التعليقات