عبر مجموعة “محامون لحماية الحقوق و الحريات”، عن استغرابها من قبول عميد المحامين ابراهيم بودربالة رئاسة الهيئة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الإستشارية.
واعتبرت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، أن قرار بودربالة هو قرار فردي لا يمثل إرادة المحامين ولا ينسجم مع تاريخ المحاماة وقيمها ومبادئها.
ودعت هذه المجموعة التى تأسست إبان إعلان رئيس الجمهورية عن اجراءات 25 جويلية 2021، إلى مقاطعة الحوار المزمع تنظيمه من قبل رئاسة الجمهورية والذى وردت صيغته وطريقة المشاركة فيه وتركيبته ضمن المرسوم، واصفة إياه بـ”الشكلي و الإقصائي”.
وقالت في بيانها “إن المشاركة في الهيئة الاستشارية تعد شهادة زور تترتب عنها مسؤوليات أخلاقية وجزائية وتاريخية”.
من جهة أخرى، ثمنت هذه المجموعة، رفض عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية عضوية اللجنة الاستشارية القانونية و لجنة الحوار الوطني، مستغربة في نفس الوقت مما أسمته “انخراط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تبييض مسار ينتهك الحقوق ويستهدف الحريات ويؤسس للدكتاتورية لدولة الإستبداد”.
التعليقات