قالت جبهة الخلاص الوطني إنه وقبل إجراء أي استفتاء يتوجب العودة إلى حياة برلمانية عادية مشددة على أن المرسوم عدد 22 جاء مخالفا للدستور و المعايير الدولية المتعلقة بنزاهة الانتخابات.
وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم أنه يجب إجراء هذه الاستحقاقات تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتركيبتها الأصلية المنتخبة مشيرة إلى أنه من غير المقبول إجراء استفتاء دون أن يسبقه بوقت معتبر توضيح للقواعد والإجراءات التي سوف يسير وفقها وخاصة صدور نص الدستور المزمع عرضه على الاستفتاء حسب تعبيرها.
كما طالبت الجبهة ما وصفتها بسلطة الأمر الواقع بالرجوع في الأمر الداعي للاستفتاء داعية كافة القوى السياسية والمدنية إلى التصدي له وإسقاطه والعمل على انعقاد حوار وطني ناجز وشامل لبحث سبل إنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاجتماعية المتفاقمة.
و أعلنت الجبهة أيضا اعتزامها رفع طعون في المراسيم عدد 22 وعدد30 والأمر عدد 506 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء باعتبارها أعمال غير محصنة دستوريا وتشريعيا من الطعن بالإلغاء حسب نص البيان.
التعليقات