قالت الناطقة السابقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تدوينه لها اليوم تعليقا على قرار قيس سعيد طرد لجنة البندقية من تونس بعد تقريرها الأخير الناقد لخياراته ..قالت انه كان من المفروض بروتوكوليا ان تتم إجابة لجنة البندقية عن طريق قنوات أخرى وليس عن طريق رئيس الجمهورية الذي اهان رئيسة اللجنة
وأضافت ان تونس سبق وان طلبت في مناسبات عديدة راي لجنة البندقية مؤكدة ان هذا القرار قد يكون له تبعات سلبية على مستقبل العلاقات مع أوروبا التي تربطها بتونس علاقات تجارية واقتصادية مهمة
وجاء في نص التدوينة
“على هامش “فوضى الموقف من لجنة البندقية”، شوية عقل و رزانة، التخوين كيف التكفير، كلاهما إلغاء للآخر و هدر لدمه. و دليل على ضعف الحجة و قلة الحيلة في المنطق، بالتالي التريث في إطلاق الاحكام على الاخر المختلف مطلوب في اطار محاولة التدرب على الديمقراطية من قبول بالاخر المختلف و التحاور.
لجنة البندقية لجنة خبراء تابعة الاتحاد الاوروبي و تونس عضوة فيها و بطلب منها منذ سنة 2010.
تونس تربطها اتفاقية شراكة مع اوروبا.
تونس مبادلاتها التجارية الاكثر و الاكبر مع اوروبا في الاتجاهين يعني تصديرا و توريدا.
تونس لها اكبر عدد من المهاجرين بأروبا.
تونس في ضائقة مالية و في وضع اقتصادي دقيق و زادته مخلفات كوفيد و الحرب الاوكرانية الروسية سوء.
تونس “تلحلح” بالمؤسسات الدولية المانحة منها صندوق النقد الدولي من اجل مساعدتها بمنحها قروضا لانقاذ المالية العمومية و تمويل الميزانية و الدول الاوروبية اعضاء في هذه المؤسسات و مؤثرة في قراراتها.
تونس سبق لها و ان طلبت رأي لجنة البندقية في استشارة مقدمة من طرف وزير املاك الدولة.
راي اللجنة استشاري و يمكن عدم الامتثال اليه و سبق ان حصل ذلك في علاقة بدستور 2014 لكن المجتمع المدني و المعارضة التقدمية هي التي تولت الامر.
سبق و ان اعطت رأيها ايضا في مدى دستورية قانون المصالحة زمن الباجي قايد السبسي بطلب من سهام بن سدرين بصفتها رئيسة الهيئة المكلفة بتحقيق العدالة الانتقالية، و كان رأيها ضد القانون و هللت المعارضة بذلك الانتصار.
رئيس الجمهورية ما يجاوبش في خطاب لجنة اجنبية استشارية بلادو عضوة فيها و مازال كيف استقبل رئيستها الايطالية في شهر افريل 2022 و يحكي عليها و يقول “(امرأة)
رئيس الجمهورية ما يجاوبش لجنة استشارية اجنبية بلادو عضوة فيها بعد ما سبق لوزارة الخارجية ان تفاعلت معها و قدمت إجاباتها.
رئيس الجمهورية يجاوب من هم في مرتبته اي رؤساء دول. ما عدى ذلك هناك قنوات اخرى للقيام بتبليغ الموقف الرسمي.”
التعليقات