علّقت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني على قرار قيس سعيد الصادر ليلة أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
وعبرت سلوى الحمروني اليوم الخميس 02 جوان2022، عن تفاجئها من هذا القرار واعتبرته هروبا إلى الأمام ومخالفة لكل معايير استقلالية القضاء.
وأوضحت في تصريح لشمس أف ام، أن إعفاء قضاة أو معاقبتهم يرجه بالنظر إلى هياكل مختصة على غرار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي تم إحداثها من طرف رئيس الدولة بعد حله للمجلس الأعلى واعتباره متواطئا.
وقالت إن إعفاء القضاة عن طريق رئيس الدولة وليس عن طريق المجلس يضع نقاط استفهام على المجلس الجديد.
وأشارت إلى استقلالية القضاء وتحدثت عن ثقة المواطن التونسي في القضاء، وتساءلت أنه وبعد الحديث عن قضاء نور الدين البحيري هل سنتحول إلى الحديث عن قضاء قيس سعيد.
وأقرت بأن القضاء وعلى مدى 10 سنوات لم يقم بدوره مع نفسه، قائلة، “أتمنى أن يعلن سعيد في يوم من الأيام أن تقييمه كان خاطئا”.
التعليقات