أصدر الاتحاد الدولي للنقابات بيانا اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، حول الوضع في تونس وخاصة بعد إقالة سعيد لـ 57 قاضيا، قائلا، إن إقالة السلطة للقضاة إهانة للحقوق الأساسية وسيادة القانون في تهديد جديد للحرية وسيادة القانون في تونس.
واعتبرت أن فصل لـ 57 قاضيا من طرف واحد ضرب لحقوق الإنسان وتجاهل عمليات الإقالة الأطر المنظمة لعمل القضاء وهيئاته التمثيلية، كما تحرم القضاة من حق الاعتراض على عزلهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
هذا وبدأت نقابات القضاة في البلاد بتنفيذ إضراب بداية من البارحة، احتجاجًا على الاجراءات الأخيرة، كما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل المنتسب إلى الاتحاد الدولي للنقابات العمالية إلى إضراب للقطاع العام في 16 جوان على خلفية حالات الإقالة في أعقاب سلسلة من الأوامر والمراسيم المقيدة للحقوق والحريات الأساسية في تونس، مثل المنشور رقم 20 الذي يحظر أي مفاوضات مع النقابات دون إذن من رئيس الوزراء. وهذا يتعارض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي تضمن الحق في المفاوضة الجماعية.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، شاران بورو: “هذا الفصل بالجملة للقضاة دون أي إجراءات قانونية واجبة، وحرمانهم من أي حق في الاستئناف، هو أحدث خطوة في إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بعد الاستيلاء على السلطة التشريعية.
وعبر الاتحاد الدولي للنقابات مساندته المطلقة لإضراب القضاة والاحتجاج على هذا الفصل التعسفي، وكذلك كل من يتضامن معهم وضد محاولات السيطرة والتلاعب بالقضاء.
ودعت في السياق ذاته، “جميع الأطراف المعنية إلى دعم مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني جاد ينهي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد “.
التعليقات