رفضت منظمة مساواة ما ورد على لسان رئيس الجمهورية من اتهام لإحدى القاضيات بالزنا معتبرة ان ذلك تجاوزا لكل الضوابط الاخلاقية وما تتطلبه نواميس العمل السياسي والمؤسساتي للدولة مشددة ان ذلك يعتبر ضربا عرض الحائط بما هو ملقى على عاتقه من ضرورة حماية حقوق جميع المواطنات والمواطنين بصفته رئيسا للدولة.
ودعت كل المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات التقدمية والديمقراطية إلى التصدي إلى هذا المسار الذي يحمل في طياته خطرا حقيقيا على مكتسبات النساء وحقوقهن التي ناضلن من أجلها أجيالا متعاقبة.
التعليقات