اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي سامي الطاهري، وفي رده على اتهامات حراك 25 جويلة بخصوص وجود اتفاق بين قيادة الاتحاد وجمعية القضاة لدخول القضاة في اضراب بهدف تعطيل صدور الحكم في القضية المرفوعة ضد المنظمة بالمحكمة الإدارية، أن حراك 25 جويلية جديد في الساحة السياسية ولا يعلم أن كل من نقابة القضاة وجمعية القضاة هي هياكل مستقلة عن اتحاد الشغل، وأن القضاة لا يحتاجون أي رعاية أو وصايا من الاتحاد.
وأوضح أن هذا الاتهام هو ادعاء باطل ويندرج في إطار الحملة الممنهجة ضد الاتحاد إثر إعلان رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا له قيس سعيد.
وتابع بأن الاتحاد تعوّد على حملات التشويه والأكاذيب في كل مرة يُعلن فيها رفضه للخيارت الحكومية فيما يتعلق بحقوق الشغالين والتفويت في المؤسسات العمومية.
وأكد الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل في تصريح لشمس أف أم، أن هذه الحملات لن تربك الاتحاد وسيتم تنفيذ الاضراب العام في القطاع العام يوم 16 جوان ثم المرور لاضراب الوظيفة العمومية ثم إضراب عام وطني.
واعتبر الطاهري أن هذه الحملات تؤكد استقلال قرار الاتحاد العام التونسي للشغل وعدم اصطفافه لا مع حركة النهضة ولا مع رئيس الجمهورية، ويصطف فقط مع المسار الصحيح.
التعليقات