قررت اليوم تنسيقية الهياكل القضائية التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان 2022.وذلك احتجاجا على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا مباشرة من رئيس الجمهورية ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع التوجه لحرمان القضاة من الطعن في قرارات اعفائهم بدعوى تجاوز السلطة لدى المحكمة الادارية واعتبارهم محالين مباشرة بمقتضى المرسوم على المحاكم الجزائية . بما مثّل مذبحة قضائية وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي.
التعليقات