عبرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات في بلاغ لها اليوم عن تضامنها مع الصحفي صالح عطية دفاعا عن حقه في محاكمة عادلة متمسكة بموقفها الرافض المحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بما يخالف الفصل 110 من دستور 2014 ويخرق مقتضيات المعاهدات والمواثيق الدولية
وجددت المجموعة رفضها المسّ بحرية الاعلام المنصوص عليها بالفصل 31 من دستور 2014 مؤكدة على وجوب احترام مقتضيات المرسوم عدد 115 في تتبع ومحاكمة الصحفيين
كما عبرت عن استغرابها التفاعل المتشنج لسلطات الانقلاب مع تصريح صحفي كان يكفي نفي صحّته إن كان فعلا كذلك.
يذكر انه تم اصدار بطاقة ايداع في حق الصحفي صالح عطية اليوم الاثنين بعد مثوله أمام قاضي التّحقيق العسكريّ بالمكتب الثّالث بالمحكمة العسكريّة الدّائمة بتونس من أجل تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات و ذلك بمناسبة تصريحات صحفية أدلى بها لقناة تلفزية رافضا الكشف عن مصدره .
التعليقات