قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، إنّ التوطئة ليس نصا للتاريخ أو التأريخ بل تتضمّن القيم الكبرى والمحطات الهامة “لكن الملاحظ ان توطئة مشروع الدستور الجديد أنها غير تاريخية بل كتبت على طريقة رئيس الجمهورية إرضاء لأهوائه”.
وأضاف في السياق ذاته، “التوطئة فيها جانب تُستمد منه الاحكام على غرار الدستور الفرنسي وتوطئات الدساتير تعد مرجعية ولها وزن وليس فقط الفصول.. لكن ما جاء في توطئة الدستور شعبنة لتأريخ لحظة الرئيس وليس الشعب”.
“تم التخلي عن مدنية الدولة”
وأكّد المختار “هذه التوطئة غير مسبوقة في العالم ولا تحترم قواعد الكتابة القانونية”، مشيرا إلى أن التركيز على مجتمع تطبيق القانون والحديث عن قيام الشعب بإنفاذ القانون والتصدي لكل من يتجاوزه أو يحاول الاعتداء عليه مما يحيل على عدالة الشوارع والسحل في الساحات.
ولفت إلى أنّه تمت تجزئة الفصل الأول القديم ليصبح في خمسة فصول دون حفظ أحد أهم العناصر وهي مدنية الدولة والمحافظة على الموازنة التونسية المتمثلة في أن الإسلام هو دين البلاد، متابعا “تم التخلي عن مدنية الدولة ووضع جسور لإضفاء طابع ديني على الدولة.. لسنا إزاء دولة مدنية بل أمام مفهوم المقاصد لدستور ارتدادي يعود للوراء”.
كما اعتبر أستاذ القانون الدستوري أن الصياغة لا تستجيب لصرامة الصياغة القانونية ما جعله دستورا أقرب للترضيات ولكسب جمهور النهضة “لأنه يرغب في سحب البساط من هذا الحزب والتأكيد أنه محافظ ” وفق تعبيره.
“الرئيس احتكر السلطة التنفيذية والتشريعية”
وفي سياق متصل، أقرّ عبد الرزاق المختار أن النظام الذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد ليس رئاسي بل رئاسوي لأنه لا فقط يحتكر السلطة التنفيذية بل أيضا يمارس دور المشرع الأصلي لمبادراته التي أصبح لها أولوية النظر وله الحق في الاستفتاء التشريعي وفي ممارسة الحق في السلطة الترتيبية العامة “فهو ينتهك مجال السلطة التشريعية التي لا تمارس دورا كاملا”.
وفي سؤاله عن المجلس الوطني للأقاليم والجهات الذي اقترحه مشروع الدستور الجديد، كشف المختار أنّ سعيّد وضع هندسة مؤسساتية لإحداث تنافس بين مجلس نواب الشعب والمجلس الإقليمي “الأمر الذي سيخلق مجلسين متوازيين التفوق فيه لمجلس الأقاليم”.
وأوضح في تصريح لموزاييك، “تم تفريغ سلطة مجلس النواب وسحب الوكالة منه لكن لا يمكن سحبها من مجلس الجهات والاقاليم وتم تمكين البرلمان من وسائل رقابية مضحكة في المقابل سحبت منه”.
وفي ختام مداخلته، شدّد عبد الرزاق المختار على أن الكاتب الرئيسي والحقيقي للدستور هو قيس سعيد واللجان كانت فقط مستكتبة، حسب تعبيره.
التعليقات