قالت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي إن مشروع دستور رئيس الجمهورية هو دستور التخلي على السلطة القضائية و التخلي على وصف السلطة واستبدالها بالوظيفة .
و أَضافت القرافي في تدوينة لها على صفحتها الرسمية أن هذا الدستور هو دستور التخلي على المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري مستقل يضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله واستبداله بمجالس اقتراح يعينها الرئيس طالما أن الرئيس أصبح يحتكر كامل سلطة تعيين القضاة وهو أيضا دستور التخلي على مبدأ عدم نقلة القاضي بدون رضاه وتقنين مبدأ النقلة في الحالات التي يضبطها القانون بالإضافة إلى أنه دستور التخلي على ضمانة تسمية القضاة بالرأي المطابق وبالترشيح الحصري من المجلس الأعلى للقضاء و التخلي على ضمانات العزل برأي المعلل للمجلس الأعلى للقضاء و التخلي على وحدة القضاء ضمن المجلس الأعلى للقضاء و التخلي على الحق النقابي والحق في الإضراب للقضاة و دستور التخلي على السلطة القضائية و دستور التخلي على حماية الحقوق والحريات وعلى كنه دولة القانون والتوازن بين السلط.
التعليقات