اعتبر أستاذ متميز في القانون الخاص وعضو الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين سابقا سامي الجربي، أن إصدار رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع المنقضي نسخة مصححة لمشروع الدستور الصادر في 30 جوان الماضي ”هو عمل باطل” من الناحية القانونية.
وقال الجربي في تصريح لموزاييك، انه لا يوجد اي مبرر قانوني يمكّن رئيس الدولة من وضع اي مشروع دستوري حتى وان كانت البلاد تحت الإجراءات الاستثنائية، مضيفا ان كل ما يتبع هذا العمل الباطل هو باطل.
وتابع الجربي ان إصدار رئيس الجمهورية تعديلا للمشروع الأول يقوم على تصحيح بعض الأمور ”المادية” التي قيل انها لا تؤثر على تطابق النصين امر فيه نظر، ذلك ان النص الجديد هو تعديل للأول وفيه تعديل جوهري، من علاماته أن الانتخاب بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب أصبحت مباشرة، وهو ما يختلف عن المشروع الأول، ولذلك فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إصلاح لتحرير ”مادي” بل هو تغيير جوهري.
وحذّر الجربي من امكانية ان التونسيين أنفسهم امام نص آخر للدستور بعد استفتاء 25 جويلية الجاري بعنوان الإصلاح المادي للأخطاء.
التعليقات