قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، إن التعديلات التي أجراها قيس سعيد على مشروع الدستور المنتظر عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري لم تراع جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة الشغيلة.
وصرح الطاهري لموزاييك، بأن إتحاد الشغل يعتبر أن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة والمراقبة ويكرس سلطة فردية، حسب قوله.
وأكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري بأن الإتحاد متمسك بموقفه من الاستفتاء المعلن عنه إثر هيئة إدارية بحضور خبراء في القانون الدستوري والذي نص على ترك حرية المشاركة في الاستفتاء لقواعده وحرية التصويت بنعم أو لا .
التعليقات