في مقارنة بين دستور 2014 ومشروع الدستور الجديد اعتبر أنس الحمايدي أن دستور 2014 هو دستور القضاء الذي أفرد السلطة القضائية بباب كامل وحدد بدقة آليات استقلاليته وميز اختصاصاته واعتبره من أساسات ضمان الحقوق والحريات إضافة إلى مبادئ وضمانات تكفل الحياد والكفاءة وضمن عدم تنصيب محاكم استثنائية وحصر اختصاص المحكمة العسكرية في مجالها.
ووصف مشروع الدستور الجديد للقضاء بالوظيفة وإسقاط مفهوم السلطة ودسترة نقلة القاضي دون رضاه ولا وجود للهياكل و تغييب المجلس الأعلى للقضاء حتى يبقى تعيينه من صلاحيات السلطة التنفيذية .
وانتقد الحمايدي التقسيم الذي قدمه مشروع الدستور للقضاء واعتبره تجزئة وتفتيتا مقابل حضور قوي للسلطة التنفيذية وأهمها آليات تسمية القضاة، وفق قوله.
التعليقات