بيان المجتمع المدني التونسي في الخارج حول الإستفتاء على الدستور المزمع عرضه على الشعب التونسي يوم 25 جويلية 2022
اعتبر عدد من أطياف المجتمع المدني بالخارج في بيان مشترك حول الإستفتاء على الدستور المزمع عرضه على الشعب التونسي يوم 25 جويلية 2022، بأنه يحمل مشروع اقصائي لهم، كما تدعو أبناء وبنات الجالية التونسية في الخارج إلى عدم الذهاب إلى مراكز الإقتراع وإلى عدم المشاركة أصلا وعدم إعطاء شرعية لنسخة إستثنت التونسسين في الخارج وهمشتهم وميزتهم سلبا عن بقية أفراد شعبهم.
وجاء في نص البيان ما يلي:
نحن رؤساء وممثلي الجمعيات التونسية في الخارج المجتمعون في لقاء مباشر عبر تقنية Teams مساء الجمعة 15 جويلية 2022 وبعد دراسة مشروع الدستور الجديد، والذي بموجبه سيتم دعوة الناخبين للإستفتاء عليه، وإعادة قرائته المستفيضة ومناقشة أهم النقاط التي تمس الجالية التونسية المهاجرة تبين لنا بما لا يدعو مجالا للشك أن هذه النسخة تتضمن إقصاء واضحا ومجحفا لنا كتونسيين مهاجرين وقد أجملنا هذه النقاط كالتالي:
أولا: إلغاء تمثيلية التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب وتهميشهم إلى درجة جعلنا نشعر بالصدمة الكبيرة في الجرأة على إلغاء أهم مكسب وقع تحقيقه بعد الثورة وهو وجود ممثلين عنهم (18 نائبا عن الخارج). يدافعون عن حقوقهم ويراعون مصالحهم ويبلغون صوتهم ويعبرون عن تطلعاتهم وإحتياجاهم
ثانيا: حرمان الجالية والكفاءات التونسية في الخارج من حق الترشح للإنتخابات الرئاسية بوضع شروط تعجيزية ومستحيلة التحقق بالنسبة للمقيمين في الخارج كأن يكون الأب والأم والجد والجدة غير أجنبيين أو عدم التمتع بجنسية ثانية أو عدم الزواج من أجنبية وغيرها من الشروط المجحفة.
ثالثا: قطع الطريق على شبابنا وأبنائنا من الجيل الثاني والثالث بل والرابع، خاصة في فرنسا، ومنعهم من الإسهام السياسي في بلدهم الأم وهي حركة غير طبيعية وليست حكيمة ففي الوقت الذي تحرص كل دول العالم الحر على ربط أبنائها المهاجرين بوطنهم فإن الدستور الجديد يقطع شعرة معاوية في تواصلهم مع بلدهم الأم تونس، وهو المشكل الذي نعاني منه بطبيعتنا بسبب ضعف الدعم الذي تقدمه السفارات والقنصليات في الإحاطة بأبنائنا، وبالتالي فإن هذا التمشي يمثل خطرا على ارتباط هؤلاء الأبناء ببلادهم ووطنهمالأصلي.
إننا وجدنا نسخة الدستور المعروضة للاستفتاء لا تتعامل بجدية مع المهاجرين التونسيين الذي يبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون تونسي مهاجر حيث يقصي الدستور التونسي الجديد 1.731.619 تونسيًا مقيمًا بالخارج -طبقا لآخر احصائيات- من الحياة السياسية لبلدهم وهي نسبة تفوق الـ 10% من العدد الجملي للتونسيين؛ وفي المقابل، وللتذكير فقط، فإن المهاجرين التونسيين قدموا ولا يزالون، كجمعيات وكأفراد، مساعدات (مادية وعينية) كبيرة خلال الأزمة الصحية الأخيرة إضافة إلى مساهمة مالية قدرها 8.599 مليون دينار عام 2021 و3.7 مليار دينارعام 2022 (اقتصرنا هنا فقط على السنتين الأخيرتين ولم نذكر الماضي المشرق لدعم المهاجرين لبلدهم) دون اعتبار التحويلات المالية للعائلات والتي تمثل أهم مصدر للعملة الصعبة.
ولهذا كله فإننا كمجتمع مدني في الخارج وكممثلين لأبناء الجالية نعتبر أن النسخة المقترحة لا تحقق مصالحنا ولا تعبر عن إرادتنا ولا تستجيب لتطلعاتنا بل هي تراجع عن بعض المكاسب التي تحققت بعد ثورة الحرية والكرامة؛ و بناء عليه فإننا نعتبر أننا – كجالية مهاجرة – غير معنيين بهذه النسخة ولا بمسار الإستفتاء برمته لأنه وقع إقصاؤنا وتهميشنا وضربت فيه مصالحنا وألغيت مكتسباتنا التي تحققت لحد الآن.
و ندعو أبناء وبنات الجالية التونسية في الخارج إلى عدم الذهاب إلى مراكز الإقتراع وإلى عدم المشاركة أصلا وعدم إعطاء شرعية لنسخة إستثنت التونسسين في الخارج وهمشتهم وميزتهم سلبا عن بقية أفراد شعبهم.
التعليقات