عمد عدد من العاملين بشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي اليوم الخميس 21 جويلية 2022، الى منع شاحنات نقل المحروقات من عبور مدينة دوز في اتجاه حضائر الإنتاج الموجودة بالصحراء غربي هذه المدينة أو في اتجاه معتمدية الفوار، على خلفية ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم ولإشكاليات الشركة العالقة، لا سيما منها المتعلقة بعدم خلاص الأجور للشهر الرابع على التوالي.
وأوضح عدد من العملة المحتجين، أم هذا التحرك التصعيدي مرده الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات شركات البستنة حيث تم في ظرف وجيز تخصيص جلسة يوم الثلاثاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة للنظر في اشكاليات شركة البستنة بولاية تطاوين في حين يتواصل لأكثر من شهر تجاهل طلب الطرف النقابي والسلط الجهوية بعقد جلسة مماثلة خاصة بشركة ولاية قبلي للنظر في سبل حلحلة الإشكاليات العالقة وأهمها الوضعية المالية لهذه الشركة التي باتت عاجزة عن سداد أجور العملة.
ومن ناحيته، أوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة، الهادي لحمر، أن الطرف النقابي قد أصدر يوم أمس بيانا يدعو فيه إلى تأجيل التحركات الاحتجاجية الى ما بعد 25 جويلية، وذلك لمنح السلط الجهوية فرصة لإعداد ملف متكامل حول مخطّط أعمال هذه الشركة يكون عنوانا للتفاوض على مستوى مركزي.
وأضاف المصدر ذاته أن التحرك الاحتجاجي الذي نفّذه عدد من العملة اليوم يرجع إلى عدم سداد أجورهم للشهر الرابع على التوالي، فضلا عن شعورهم بالضيم في كيفية التعاطي الحكومي مع ملفات شركات البستنة، واعتماد سياسة الإرضاءات من جهة والتسويف والمماطلة من جهة اخرى.
وحذّر من أن هذا التوجه قد يدفع بالعملة الى تنفيذ مزيد من التحركات العشوائية التي لا تخضع للتاطير النقابي بما قد يصعّد من حدة الاحتقان الاجتماعي بالجهة.
ودعا السلط الجهوية والمركزية الى الاسراع بتحديد تاريخ لجلسة حكومية تخصص للنظر في ملف شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، وكيفية حل ما تتعرض له من اشكاليات خاصة على المستوى المادي وتجنيب الجهة التوترات والاحتجاجات.
التعليقات