أعربت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف اليوم الخميس 28 جويلية 2022، عن قلقها مما اعتبرته ” اعتماد تونس دستورًا جديدًا يقوّض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال للخطر”.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي فيسبوك، ” إن الدستور الجديد يفكك العديد من الضمانات لاستقلال القضاء، ويزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان باسم الدين”.
وأضافت مرايف في البيان ، “أنه تمت صياغة الدستور خلف أبواب مغلقة من خلال مسار هيمن عليه الرئيس قيس سعيّد بالكامل، ولم يتم إطلاع الشعب التونسي بأي درجة من الشفافية حول سبب تصميم المسار بهذه الطريقة، ولا الأسباب الموجبة لاستبدال دستور 2014”.
وأكدت، حسب نص البيان، على ضرورة أن ألا يكون هذا الدستور الجديد مبررًا للتراجع عن التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، وفق ما أعلنه رئيسها، فاروق بوعسكر، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وأضاف أن عملية الفرز وجمع النتائج أفضت إلى تحصل الإجابة ب”نعم” على مليونين و607 آلاف و884 صوتا، أي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب”لا” على 148 ألفا و723 صوتا، أي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4.
التعليقات