أبرز الخبير في الاقتصاد والاسواق المالية معز حديدان اليوم الأربعاء 3 أوت 2022، أن الخسائر التي تضمنها تقرير وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة والذي قدمته رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم الاثنين الفارط لقيس سعيد، تتمثل حسب قراءته في خلاص فوائد على الديون الخارجية تقارب 12 مليار دينار في حين أن هذه القروض تم صرفها في الاستهلاك وعدم توجيهها إلى الاستثمارات العمومية.
وتابع حديدان في تصريح لموزاييك، أن العامل الثاني لوجود إخلالات في التصرف في القروض والهبات خلال العشر سنوات الأخيرة هو هبوط سعر الدينار مقابل الأورو والدولار مما يتسبب في ارتفاع قيمة خدمة الدين دون احتساب الفائدة بحوالي 10% أو 20% عند بداية سداد القرض بعد 5 سنوات.
واعتبر أنه لو تم صرف هذه القروض في إنجاز الاستثمارات العمومية لما كان هناك أثر للاخلالات وذلك لتسجيل هذه المشاريع مردودية على الاقتصاد الوطني، ”لكنها صرفت في الأجور والدعم والاستهلاك وذلك ما جعل تونس لا تحقق أي ربح من هذه القروض”، بحسب قوله.
التعليقات