اعتبر الحزب الجمهوري بلاغ وزارة العدل الصادر أمس الأحد، “تصعيدا لا مبرر له من قبل وزارة العدل سلطة 25 جويلية وإمعانا منها في مزيد توتير الأوضاع وتأزيمها بالاصرار على تحدي التشريعات الجاري بها العمل وعدم احترام قرارات المحاكم ما من شأنه تعريض استقرار البلاد والسلم الأهلية للخطر”.
وطالب الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الاثنين 15 اوت 2022، رئيس الجمهورية، “باعتباره المعني الأول بنفيذ قرار المحكمة الإدارية”، بالإعلان عن “احترامه لأحكام القضاء والإذن بتنفيذها فورا والاعتذار للقضاة المعفيين لما نالهم من مس بمكانتهم وبرد الاعتبار لهم والتخلي نهائيا عن محاولات اخضاع السلطة القضائية أو توظيفها”.
وأكد الحزب أن “سياسة إضعاف وتفكيك مؤسسات الدولة شكل، و لا يزال، نيلا من مكانة تونس على الساحة الدولية في حين تتطلب المصلحة الوطنية ضمان عوامل الاستقرار ومناخ الثقة الضرورين لتوفير الدعم والإسناد لتجاوز الأزمة الراهنة بأخف الأضرار”.
وللتذكير، فإنه تبعا لبلاغ وزارة العدلالصادر أمس الأحد، والذي اكدت فيه ان القضاة المعفيين هم محل تتبع جزائي بحكم مرسوم الإعفاء الصادر عن رئاسة الجمهورية.
التعليقات