كتب المحامي سمير ديلو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين 15 أوت 2022، تدوينة انتقد فيها وزيرة العدل ليلى جفال وخاصة البلاغ الأخير الذي صدر أمس عن وزارتها.
وجاء في نص التدوينة ما يلي:
“كوكب السّيّدة وزيرة العدل ..!
البلاغ الأخير للسّيّدة وزيرة العدل لا يمكن أن يكون محلّ تحليل سياسيً ولا تدقيق قانونيّ ولا مناقشة إجرائيّة ..
هذا البلاغ المتخبّط يحمل من الأخطاء أكثر من عدد أسطره ولا يعكس سوى الحالة النّفسيّة لكاتبه، الإحساس بالورطة ومداواة الخطيئة بالهروب للأمام والمكابرة والتّمترس خلف جدار الإنكار ..
لم تعتذر الوزيرة
التي تورّطت في تلفيق التّهم لزملائها القضاة وغالطت الجميع بقائمة إعفاءات تبيّن أنّها لا تضمّ أسماء فاسدين ولا مرتشين ولا زُناةٍ ولا متستّرين على الإرهاب .. بل ضحايا تصفية حسابات شخصيّة وانتقام بسبب عدم تنفيذ التّعليمات ذات الخلفيّة السّياسيّة..
وفي الوقت الذي كان فيه الرّأي العام ينتظر من ” وزيرة فضيحة الإعفاءات”، بلاغ استقالة يتضمّن اعتذارا صادقا وتفسيرا لملابسات إعداد قائمة العار .. بادرت بإصدار بلاغ ركيك الصّياغة غريب المضمون تذكّر فيه بأنّ القضاة ” المشمولين بالإعفاء ” .. محلّ تتبّع جزائي ..!
خبر صدور قرار في توقيف تنفيذ أمر الإعفاءات لم يصل بعد إلى كوكب وزيرة ” العدل ” ، وهي بدل إعلام الرّأي العام بأنّ الوزارة ستنصاع ” بالطّبع ” للقرار القضائي .. فضّلت إعلامه بتتبّع جزائيّ وهميّ عجزت عن مدّ المحكمة بما يثبت حصوله رغم إمهالها لذلك ..
كاتب البلاغ يزعم أنّ ” القضاة ” المشمولين بالإعفاء ( بصيغة الجمع ) محلّ ” إجراءات تتبّعات ” جزائيّة ، وهذه العبارة غريبة شكلا لأنّ العبارة المستعملة عادة هي ” محلّ تتبّعات ” ، وهي مستحيلة مضمونا لأنّ من العبث المطبق المطلق الحديث عن تتبّعات جزائيّة بحقّ قضاة أغلبهم لا ملفّات لديهم لدى التّفقّديّة ولا اتّهامات وُجّهت لهم ولا شبهات تحوم حولهم..
أعرضت السّيّدة الوزيرة عن الخيارات البديهيّة و اختارت أن تصدر بلاغا سيكون – على الأرجح – وثيقة إضافيّة في ملفّها” ، وفق نص التديونة.
التعليقات