قال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، انه بعد إصدار قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرار إعفاء 49 قاضيا كان ينبغي إيقاف التنفيذ مباشرة وإرجاع القضاة لمناصبهم لكنهم فوجئوا بعرقلة التنفيذ من قبل وزارة العدل والتي قامت بالاتصال بالإدارات الجهوية للعدل و طلبت منهم تغيير الأقفال لمنع وكلاء الجمهورية والمسؤولين القضائيين من العودة لعملهم والدخول لمكاتبهم.
كما قال المسعودي في تصريح إعلامي، إن “وزارة العدل قامت باستعمال التفقدية العامة والمتفقدة لإصدار مذكرة تقول أن هذه المكاتب في وضعية جرد في حين ان الجرد تم منذ 01جوان وهو تاريخ الاعفاء”، معتبرا ان “وزارة العدل لا تستجيب للقانون ولا تريد تنفيذ الأحكام الإدارية وتقوم بكل مايلزم لمنع تنفيذها”.
وتحدث المسعودي عن امكانية عودة التحركات السابقة بما فيها الإضراب وإضراب الجوع، لافتا النظر إلى ان هذا سيتم تحديده بعد محاولات تنفيذ الأحكام و بعد تجمع الهياكل القضائية .
و اضاف المسعودي انه بعد عجز وزارة العدل عن تقديم رد بعد طلب ذلك من رئيس المحكمة الادارية في مناسبتين، الا انهم فوجئوا بعد صدور القرار القضائي من الاعلان عن اجراءات تتبعات جزائية.
وقال ان وزيرة العدل تريد الضغط على التفقدية كي يتم تفعيل شكايات كيدية ضد القضاة، مبينا ان الشكايات التي تتعلل بها لاحقة لقرار المحكمة الادارية ولا تاثير لها في تنفيذه مطلقا.
التعليقات