أكد وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن، ان الدولة التونسية في حاجة اليوم لقانون مالية تكميلي لسنة 2022.
واضاف حسن، في تصريح لشمس أف أم اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، ان الفرضيات التي تم على اساسها صياغة قانون المالية الاصلي لسنة 2022، لم تعد ذات جدوى.
واوضح حسن ان عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الى جانب ارتفاع اسعار المواد الاساسية والمحروقات على الصعيد العالمي، تضع تونس اليوم امام حاجة ملحة لصياغة قانون مالية تكميلي.
واشار حسن الى ان حاجة ميزانية الدولة للتمويل، من المتوقع ان ترتفع الى 26 مليار دينار نظرا لعجز الدولة عن توفير تمويلات مالية خارجية.
التعليقات