ذكرت جمعية القضاة التونسيين بأنه تم اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022 إصدار بيان مشترك عن كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة دياقو قارسيا سايان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نياليتوسي فولي حول “التضيقات التي يتعرض لها القضاة التونسيون نتيجة التحركات الاحتجاجية المشروعة التي تم إقرارها في نطاق ممارستهم لحقهم في الاجتماع والتنظم دفاعا عن ضمانات استقلال السلطة القضائية في تونس”.
وشدد خبراء الأمم المتحدة في بيانهم المشترك على ضرورة احترام حق القضاة التونسيين في تكوين الجمعيات وفي التظاهر.
وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء القيود المفرطة المفروضة على الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للقضاة الذين يحتجون بشكل سلمي على المراسيم الرئاسية الأخيرة في تونس.
وأضاف الخبراء بأن عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مقربة من رئيس الجمهورية، نشرت يوم 13 جوان الفارط عددا من الاتهامات ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، بسبب نشاطه النقابي داخل الجمعية إضافة إلى تلقيه 4 دعوات من التفقدية العامة بوزارة العدل ثم يوم 17 أوت الفارط أُبلغ باستدعاء من المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، لتوجيه الاتهام إليه بالتدخل وعرقلة سير العدالة.
كما ذكّر الخبراء بالاقتطاع من أجور القضاة لكافة أيام الإضراب الذي نفذه القضاة في شهر جوان المنقضي والذي استمر حوالي شهر.
وعبّروا عن خشيتهم من أن تشكل هذه الإجراءات “انتقامًا من القاضي الحمادي لممارسته حقه في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي نص على تمتع أعضاء السلطة القضائية، كأي مواطن بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”.
ولاحظ الخبراء بأن التضييقات المُبلغ عنها ضد أبناء السلطة القضائية تمت في إطار حالة الطوارئ في البلاد التي أعلنها رئيس الدولة منذ جويلية 2021.
وصرح كليمان نياليتوسي فولي بأنه عبّر مرارًا عن قلقه بشأن تمديد حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية خاصة بعد تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة لافتا إلى أن هذه المرحلة الاستثنائية، لا سيما في ظل عدم الاستقرار السياسي وتركيز السلطة، يمكن أن تسهل انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمضايقات القضائية.
ودعوا الحكومة لإنهاء التدابير الطارئة والاستثنائية وجميع القيود غير المبررة على الممارسة المشروعة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
هذا وقال خبراء الأمم المتحدة “مازلنا جاهزين للحوار البناء حول هذه القضايا الحاسمة”.
التعليقات