وقع الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، مساء الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على اتفاق، يقضي بالزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك الزيادة في الاجر الادنى المضمون.
وفي هذا الاطار قال الناطق الرسمي بأسم الحكومة نصر الدين النصيبي بان كلفة هذه الزيادات على المالية العمومية ستكون في حدود 600 مليون دينار في السنة على مدى 3 سنوات .
وأكد النصيبي أن الاتفاق الحكومي مع اتحاد الشغل في هذا التوقيت بالذات مهم جدا، ومعطى اساسي للإنفاق مع صندوق النقد الدولي وفق تعبيره.
التعليقات