قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم أن الذهاب في خيار نظام الاقتراع على الأفراد سيتسبب في تهميش دور البرلمان رغم اعتماده في عديد الدول
وأوضحت أن إشكال هذا النظام يؤدي إلى برلمان مشتت يصعب فيه التنظم وبالتالي سيكون العمل التشريعي صعبا وليس بالسهولة المرجوة. وبالعودة إلى النظام السياسي في الدستور الجديد والاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية سنجد تحقيرا لدور البرلمان وبالتالي نفهم سبب اختيار نظام الاقتراع على الأفراد لأنه لم تعد هناك ضرورة للتكتل وأن يكون للأحزاب دور في المشهد السياسي وفق قولها
وبينت الدريدي أن هذا النظام يقتضي معرفة خاصة بين الناخبين والمترشح، وهو ما سيفتح المجال أمام عدة مخاطر، فالمال السياسي سيلعب دورا كبيرا في اختيار كثير من النواب، خصوصا في غياب التمويل العمومي الذي كان معمولا به مقابل التمويل الحر والخاص للحملة الانتخابية
التعليقات