اكدت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني خلال مائدة مستديرة نظمتها الجمعية، اليوم السبت، حول “قراءة في المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للإنتخابات والإستفتاء”، أننا اليوم “أمام دستور جديد لكننا بقينا في فترة استثنائية يقع فيها تنظيم الشأن العام عن طريق المراسيم في ظل غياب مجلس نواب الشعب”.
وعبّرت الحمروني عن اسفها أن يصدر هذا المرسوم في ظل غياب المحكمة الدستورية، معتبرة ان كل المراسيم “صدرت وللأسف خارج الاطر التشاركية”، وفق تعبيرها.
وقالت الحمروني أننا امام نص ينظم المسألة الانتخابية ويعيد تقسيم الدوائر قبل فترة وجيزة من موعد الانتخابات، وهذا خارج اطار المعايير الدولية المعتمدة لتنظيم الانتخابات.
هذا وعبرت الجمعية عن رفضها ما اسمته “سياسة الأمر الواقع”كما اعتبرت ان هذا المرسوم لا يمكن ان يكون صديقا للنساء ولا للفقراء، حسب تعبيرها.
التعليقات