أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 أن عدم صدور الحركة القضائية 2022-2023 عطّل تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات لديها في عديد الاختصاصات بما سيؤدي حتما إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم
كما تسبب حسب بيان اصدرته الجمعية في تعطّل تسمية الملحقات والملحقين القضائيين المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء وتسبب في تأجيل التحاقهم بمراكز عملهم.و هذه سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي
وعبرت جمعية القضاة عن عميق انشغالها من هذا التأخير في ظلّ غياب أيّة معلومة رسمية مؤسسية حول أسبابه وتاريخ إصدار الحركة وعدم إيلاء المسألة أية أهمية والحال أنها أهم حدث قضائي وطني في بداية كل سنة قضائيّة لما له من تأثير على حسن سير المحاكم والمؤسسات القضائيّة ومرفق العدالة خدمة لمصالح المتقاضين وإقامة للعدل
التعليقات