دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022 الخارجية التونسية ورئيس الجمهورية للتدخل العاجل وإيجاد حلول للتونسيين الموقوفين في السجون التونسية دون تهم معبرا في ذات السياق عن شديد استيائه لما يتعرض له التونسيون في ليبيا.
كما حمّل عبد الكبير المسؤولية كاملة للإيقافات العشوائية للتونسيين بتهم كيدية لا أساس لها من الصحة، للسلط التونسية واللييبية على حد السواء.
مشيرا الى أن التونسيين الموقوفين جميعهم عملة وبالوثائق والشهائد وانهم عبروا الحدود بجوازات سفرهم وانهم يعملون في ليبيا منذ سنوات، حسب قوله.
وشدد عبد الكبير أن المواطن التونسي لا يمكن أن يكون محل مساومة ولا رهينة ولا ضحية لخلافات إذا وجدت بين الدوليتين، وفق قوله.
التعليقات