عبّر ديوان التونسيين بالخارج، عن مخاوفه إزاء “توجه دول أوروبية نحو سن قانون يحدّ من تحويلات المقيمين بالخارج” إلى بلدانهم الأصلية، داعيا إلى ضرورة العمل على هذا الملف وإيلائه الأهمية القصوى.
وأوضح على صفحته الرسمية فيسبوك، أن هناك دولا أوروبية (لم يذكرها) تسعى للتسريع في تطبيق هذا القانون للتضييق على تحويلات المهاجرين والتحكّم في هذه التدفقات المالية خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وأعرب عن خشيته
من اعتماد مشروع هذا القانون لتصبح كل دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتطبيقه لاسيما
في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به هذه الدول جراء تداعيات الحرب الأوكرانية.
يذكر، أن في شهر جويلة الفارط بلغت التحويلات للمواطنين في الخارج 158 % أكثر من مداخيل السياحة من العملة الصعبة حسب الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي لكي تعلمو حجم الضرر الذي سيلحق بالدولة في حال تطبيق هذا القانون.
التعليقات