دعت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي، رئيس الجمهورية إلى إصدار أمر رئاسي لإرساء المحكمة الدستورية، قبل الشروع في تنظيم الانتخابات التشريعية.
وشددت الحامدي، على ان إرساء المحكمة الدستورية يجب أن يتم قبل تشكيل البرلمان.
ونبهت الحامدي الى ان الانتخابات التشريعية المبرمجة في 17 ديسمبر 2022، وفي ظل المشهد السياسي الحالي، تهدد بتنازع شرعيات في تونس على غرار السيناريو الليبي، خاصة مع مقاطعة المشاركين في المنظومة السياسية السابقة للانتخابات، بحسب قولها.
التعليقات