أقر الأستاذ في الإقتصاد فتحي النوري، اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، أن “ميزانية الدولة لسنة 2023 من أصعب الميزانيات “.
وأفاد في تصريح لشمس أف أم، “من الصعب تحديد نسبة النمو في تونس سنة 2023 في ظل أزمة إقتصادية عالمية تتوجه فيها أكبر الإقتصاديات إلى الركود”.
كما أوضح النوري، أن “الخطوط العريضة التي تحدد الميزانية والمتعلقة بسعر الصرف العالمي وحرب العملة الجديدة وفي ظل أسعار النفط وتقلبات سعر البرميل يصبح من الصعب التحكم في الميزانية” .
وشدد النوري ان الفرضيات التي تبنى عليها الميزانية غير واضحة على المستوى العالمي.
هذا وقال الأستاذ في الاقتصاد إن “الاتفاق التقني بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي لا يعتبر نجاحا ولا فشلا وإنما هو قرض وعملية تمويل للاقتصاد لا يجب أن نعطيه أهمية أكثر من اللازم”.
التعليقات