جددت جبهة الخلاص الوطني استهجانها خرق القواعد القانونيّة التي كرّسها دستور الثّورة ومن بينها عدم جواز المحاكمة لأجل نفس الفعل أكثر من مرّة واحدة منددة بالتوظيف السّياسيّ للأجهزة الأمنيّة ومحذرة من خطورة تلفيق القضايا لقيادات حزبيّة وفتح عشرات التّتبّعات ضدّ المحامين وملاحقة المشاركين في الحراك الإجتماعي الإحتجاجي.
و أشادت الجبهة في بيان لها بدور المحامين المدافعين عن الحقوق والحرّيات ومعلنة مساندتها لكلّ الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات المتمسّكة بعلويّة دستور الثّورة والرّافضة لنظام الحكم الفردي.
ويأتي البيان على خلفية جلسة المحاكمة التي شهدتها محكمة الإستئناف العسكريّة يوم أمس الجمعة في إطار ما يُعرف ب ” قضيّة المطار ” و مثل فيها محامون ونوّاب لمحاكمتهم بتهم سبق أن صدرت فيها أحكام عن القضاء العدلي.
التعليقات