عبرت عديد المنظمات الوطنية عن رفضها توظيف البوليس والقضاء في اختطاف الناشط سيف العيادي على خلفية مساندته لعائلة الشهيد مالك السليمي في حي التضامن بغاية إخراس صوت الشهود وتبرئة المذنبين من عناصر الأمن وضمان الإفلات من العقاب لهم ومداهمة منزل الناشط أوس السعدي وإيداعه السجن دون تهمة واضحة بالإضافة إلى اختطاف الناشط الطلابي غيث مرزوق من إحدى مقاهي الجبل الأحمر واعتقاله.
وأكدت المنظمات في بيان لها رفضها مواصلة محاكمة الصحفيين على غرار غسان بن خليفة وأروى بركات وخليفة القاسمي وتتبع المعارضين والمعارضات لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح الى جانب تتبع المحتجين في منطقة مرناق على خلفية احتجاجهم على السياقات الحافة بانتحار الشاب محمد أمين الدريدي ومحاكمتهم المستعجلة والظالمة بأحكام قاسية ومجحفة في غياب أسس المحاكمة العادلة ومداهمة منازل عديد المحتجين بحي التضامن والانطلاقة والكبارية والاحتفاظ بهم للتحقيق معهم في قضايا كيدية ومعدة سلفا من أجل منعهم من مواصلة الإحتجاج المدني والسلمي بالاضافة الى عسكرة المحكمة الإبتدائية ببن عروس أثناء محاكمة قتلة شهيد الملاعب عمر العبيدي ومنع عشرات الموطنين من الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع الجلسة واختطاف بعضهم والتنكيل بأعضاء حملة تعلم عوم وقد طالت هذه التضييقات عددا من أعضاء فريق الدفاع ناهيك عن إحالة 36 ناشطا من حملة ” مانيش مصب” بمنطقة عقارب من ولاية صفاقس على أنظار القضاء بغاية تصفية الحراك المطالب بسياسة بيئية عادلة في مدينة تواجه أخطار التلوث والموت البطيء والتنكيل بعدد من المحاميات والمحامين والتضييق عليهم ومحاكمتهم في إطار ضرب أسس المحاكمة العادلة و ملاحقة عدد من الشباب على خلفية تدوينات ومواقف على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار واصف الدربالي، واستعمال نفس المواقع الاجتماعية للتشهير بالنشطاء والمحتجين والتحريض عليهم والمس من كرامتهم وحياتهم الخاصة في إحياء لأساليب صحافة المجاري سيئة الصيت
كما عبرت هذه المنظمات عن مساندتها المطلقة لكل الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب السلطة الحالية بمصير التونسيات والتونسيين ونسف أمال وانتظارات الثورة باعتماد ذات المقاربات المتخلفة للعشرية الماضية وسنوات الديكتاتورية و عن دعمها للقوى الشبابية والمواطنية الحية لمواصلة نضالاتها في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة.
و نددت المنظمات بالاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء عوض التعامل مع الإحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها محملة السلطة تبعات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة والمتمسكة بالمناهج التنموية الإقصائية وداعية الى اطلاق فوري لكل المعتقلين والكف عن ملاحقتهم وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج الذي تم فرضه بدماء بنات وأبناء الثورة.
كما أعلنت المنظمات عن عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتقديم موقفها من الاحتجاجات الأخيرة والتعاطي السياسي والأمني مع هذه الأزمة، وتحديد أشكال مواجهتها.
يذكر أن هذه المنظمات هي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و الاتحاد العام لطلبة تونس و الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية و جمعية البوصلة و الجمعية التونسية للعدالة و المساواة – دمج و الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و أصوات نساء و اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل و جمعية تفعيل الحق في الاختلاف و جمعية رؤية حرة و جمعية افاق العامل التونسي و جمعية كلام و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات و المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة و جمعية الكرامة للحقوق والحريات و اللجنة من اجل الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس و منظمة مساواة و الجمعية التونسية للانصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و جمعية بيتي و الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية و التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار و المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق و منظمة محامون بلا حدود و منظمة المادة 19 و جمعية إنصاف قدماء العسكريين.
التعليقات