اعتبر أستاذ القانون الدستوري عبد الرزّاق المختار، أنّ طريقة الاقتراع على الأفراد التي ستعتمدها تونس في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم، قد حققت نجاحا في دول ديمقراطية على غرار بريطانيا، بفضل المحافظة على تقاليد العمل السياسي، وعلى دور الوسائط السياسية (في إشارة إلى الأحزاب).
وأكّد المختار اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، أنّ التجربة أثبتت أنّ نجاح طريقة الاقتراع على الأفراد كما هو معمول به في بريطانيا أو فرنسا سابقا (قبل التنقيح)، يتطلّب بالضرورة من الأحزاب السياسية أن تلعب دور الوسيط بين الناخب والمنتخب، بهدف صياغة السياسات العمومية الوطنية، ملاحظا في المقابل، أن النموذج التونسي قد ألغى الأحزاب.
وبين أنّ تغييب الوسائط السياسية التقليدية، “قد يخلّف ضحالة في الخطاب والأداء السياسي، لأن الأحزاب تتمتع بامتداد محلّي واسع وأساليب مشاركة وطنيّة تجعلها قادرة على تشكيل رابط قويّ بين الناخب والمنتخب”، وفق تقديره، وهو ما حرصت بريطانيا وفرنسا على تكريسه.
كما لفت الى أنّ “طرق الاقتراع في المطلق تبقى رهينة الواقع الذي تجسّد فيه”، وانّ الغاية من تغيير طريقة الاقتراع في تونس (من الاقتراع على القائمات إلى الاقتراع على الأفراد) “هو محاربة الفساد الانتخابي وإنتاج برلمان لا يشبه البرلمان السابق، تطبيقا لإرادة الشعب صاحب السيادة”، وفق رؤية رئيس الدولة، وهو ما يعتبر هدفا “صعب التحقيق”، حسب تقديره.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الشروط المتعلّقة بالتمويل والتزكيات الواردة في القانون الانتخابي، “ستؤدي الى نتيجة عكسية وتكرس الفساد المالي الانتخابي عوض محاربته”، قائلا في هذا الصدد “إنّ طريقة الاقتراع على الافراد قد تفرز برلمانا مشتّتا لا صلاحيات له”.
التعليقات