تقدم مرصد رقابة صباح اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، بشكاية رسمية لدى المحكمة الإدارية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد، بدعوى تجاوز السلطة ضد رئيس الجمهورية لدى السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء الأمر عدد 764 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال بالرائد الرسمي عدد 114 بتاريخ 21 اكتوبر الماضي.
وأرفق المرصد تلك العريضة بعريضة توقيف تنفيذ باعتبار أن تطبيق القرار المذكور سيتسبب في نتائج يستحيل تداركها ذلك أن تطبيقه يمس بحسن التصرف في المال العمومي نظرا للالتزامات الهامة التي تترتب المراجعة الاستثنائية للصفقات المتعلقة بالأشغال من طرف المشتري العمومي.
وقبل إيداع العريضة توجه مرصد رقابة بمكتوب إلى رئيس الجمهورية فيه لفت نظر للخروقات الخطيرة التي شابت الأمر المذكور مع مطلب في إلغاءه واتخاذ ما يتعين اجراءات، احتراما لمقتضيات الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، الذي ينص على وجوبية المطلب المسبق فيما يتعلق بدعوى تجاوز السلطة الموجهة ضد الأوامر ذات الصبغة الترتيبية.
المرصد عدد في العريضة المطاعن العديدة في هذا الأمر الصادر في مادة الصفقات العمومية، وكيف أنه خرق جملة من الشكليات الواجبة وللنصوص القانونية النافذة وجملة من المبادئ العامة بما يجعله حريا بالطعن بتجاوز السلطة.
للتذكير فإن الأمر المطعون فبه تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 28 جويلية 2022 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف السيدة رئيسة الحكومة. ويتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال (دون غيرها من الصفقات العمومية الأخرى والتي شهدت نفس الارتفاع الاستثنائي للكلفة بسب ارتفاع أسعار بعض المواد اللازمة لإنجازها).
ويقتضي الأمر المذكور إحداث “لجنة خاصة” تعنى بدراسة ملفات مراجعة أثمان تلك الصفقات، مع منحها اختصاصا مطلقا في تحديد طرق ومنهجية ومعايير المراجعة، دون أن يتضمن الأمر المذكور تلك المنهجية وتلك المعايير.
كما ينص على أن رأي اللجنة الخاصة المذكورة ملـــزم لكل المشترين العموميين بما في ذلك المنشآت العمومية، وهو أمر مخالف للقانون حيث أن اختصاص المصادقة على الصفقات بالنسبة للمنشآت العمومية هو اختصاص مسند لمجلس الإدارة.
المرصد بين بوضوح كيف أن الأمر المذكور فيه مخالفة صريحة لمبادئ الشفافية والنزاهة والنجاعة والحوكمة وحسن التصرف في المال العام.
كما تضمنت عريضة المرصد تقييما لتجربة سابقة تمت سنة 2008، اعتمدت نفس التمشي، وشملت فقط 800 ملفا (مقابل قرابة 5 ألاف ملف منتظر اليوم). حيث شهدت بطء كبيرا في معالجة الملفات (14 شهرا كاملا) إضافة إلى تمييز أطراف على حساب أخرى وورود عديد التظلمات حول مقاييس وطرق المراجعة التي اعتمدتها اللجنة.
ويأمل مرصد رقابة أن يقوم السيد رئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليته وإلغاء الأمر المذكور الصادر عنه، وإيقاف هذه المناورة التي تشتم منها رائحة لوبيات المصلحة بالأشغال.
التعليقات