نظرت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بتونس في جلسة اليوم 07 نوفمبر 2022 في القضية عدد 10: للشهيد عبد العزيز المحواشي حيث حضرت لطيفة ولم يحضر ابنها جهاد وتعذر سماع سيف الدين الموجود بالخارج ولم يحضر منجي وعبد القادر شقيقي المرحوم المحواشي وحضر من ينوب عن الأستاذ السحباني وطلبت التأخير لتقديم الطلبات المدنية ولم يقع سماع الهادي الفرجاني وحضر الشاهد محمد الطاهر الغيضاوي وتم تأخير السماع لشهادته بجلسة 30 جانفي 2023
وبالمناداة على المنسوب لهم الإنتهاك:
لم يحضر عبدالرحمان القاسمي وكانت صدرت بطاقة جلب رجعت سلبية
لم يحضر زهير الرديسي وكانت صدرت بطاقة جلب في شأنه ورجعت سلبية.
ولم يحضر فيصل الشواشي لهوية المقتضبة ومجهول الهوية
فرج الجويني شهر (ڨتلة) مجهول المقر والهوية مقتضبة
ولم يحضر علي السرياطي وحضر من ينوب عنه وطلب التأخير لإحضار منوبه.
لم يحضر محمد علي القنزوعي وكانت صدرت في شأنه بطاقة جلب رجعت سلبية.
لم يحضر عزالدين جنيح وكانت صدرت في شأنه بطاقة جلب رجعت سلبية.
ولم يحضر عبد الله قلال وكانت صدرت في شأنه بطاقة جلب رجعت سلبية.
وحضر الصادق شعبان وأبدى استعداده وحضر من ينوب عنه وفوض النظر للمحكمة لاستنطاقه.
وحضر أحمد عياض الودرني وحضر من ينوب عنه وفوض النظر لاستنطاقه.
وحضر فتحي عبد الناظر وحضر من ينوب عنه وطلب التأخير لاستنطاقه في جلسة لاحقا.
وفوضت النيابة النظر لاستنطاق كل من المنسوب إليهما الإنتهاك الصادق شعبان وأحمد عياض الودرني.
ولاحظ نائبي المنسوب إليهما الإستنطاق عدم دستورية قانون العدالة الإنتقالية بإلغاء دستور 2014 وعليه أصبح لاغيا بصدور دستور 25 جويلية 2022 وطلب إحالة الملف على النيابة العمومية وقررت المحكمة بعد التفاوض مواصلة النظر في الملف واستكمال الإستنطاقات.
طلب إعادة التحقيق في أسباب وفاة الشهيد ولم يتضمن الملف ما يفيد ذلك
أشٌر على تقديم إعانة مالية لعائلات سبعة من الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب من بينهم عائلة المحواشي وفيصل بركات ورؤوف العريبي…
لم يصدر منه أي فعل إيجابي يفيد مشاركته في طمس الحقيقة نافيا التهم الموجهة له من الإيقاف التعسفي أو المشاركة في التعذيب باعتبار وفاة المرحوم حدثت قبل تقلده منصب وزير العدل نافيا أن يكون ساهم من قريب أو بعيد في عمليات التعذيب أو التستر على ارتكابها طالبا عدم سماع الدعوى في كل ما وجه له من اتهامات وفي الأخير ساندي المنسوب إليه الإنتهاك الصادق شعبان مضيفا أن منظومة العدالة الإنتقالية انتهت بانتهاء مدتها المحددة بأربع سنوات أي سنة 2018 وبالتالي روجوع ملفاتها إلى القانون العادي أي باتصال القضاء ورجعية والتمسك برجعية القانون.
ووقع طلب تأجيل استنطاق المنسوب له الإنتهاك أحمد عياض الوردي إلى تاريخ 30 جانفي 2023.
التعليقات