وجه مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالبرلمان ماهر مذيوب، اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، رسالة عاجلة إلى فيديريكو فييغاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة وفولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ودوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وندى الناشف، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم.
باردو، تونس،الجمهورية التونسية #في: 07 نوفمبر 2022. #السيد فيديريكو فييغاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة.
و إلى جميع المكلفين والمنظمات المعنية بقضايا التعذيب في تونس والعالم من رئاسة الجمهورية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وعرضت الرسالة في بلاغ مختصر أبشع مظاهر التشويه والتنكيل والقتل، عرق بعد عرق، لمعارضي الانقلاب على الدستور في تونس: راشد الغنوشي وعائلته: نموذجا.
وجاء في نص الرسالة ما يلي:
أما بعد إهداءكم أطيب التحيات، وإذ أجدد لمجلس حقوق الإنسان، وللمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف، سويسر او بالجمهورية التونسية، و للاتحاد البرلماني الدولي ولكافة المدافعين عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في العالم، لوقفتهم الشامخة مع تطلعات الشعب التونسي في الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية.
وإذ استحضر باعتزاز، استقبال ندى الناشف، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وفريقها المحترم لنا والوفد المرافق في شهر نوفمبر 2021، حيث تقدمنا لكم بشكوى رسمية حول الانتهاكات الجسيمة و الخطيرة ضد مجلس وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية منذ الانقلاب على الدستور الذي أقدم عليه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية في 25 جويلية 2021.
وإذ يهمنا الوقوف عند حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المؤرخ في 22سبتمبر 2022، والذي يعتبر أن الدولة التونسية قد انتهكت المادة 1 من ميثاق حقوق الإنسان الإفريقي ويأمر الدولة التونسية بإلغاء كافة الأوامر الرئاسية المؤسسة للانقلاب على الدستور و العودة إلى الديمقراطية الدستورية.
و استنادا إلى قرار المجلس الحاكم الـ 210 للاتحاد البرلماني الدولي ضد الانتهاكات الخطيرة ضد رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، واعتبار أعمالهم الحالية ضمن أعمالهم التشريعية المناطة بعهدتهم، ووقف كافة الإجراءات الاستثنائية والانتهاكات الجسيمة ضدهم. واستنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق والعهود والصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وضد ممارسات التعذيب بمختلف أشكالها المصادق والموقع عليها من قبل الجمهورية التونسية.
و نظرا، لاستحالة مساهمة نواب الشعب التونسي في الاستعراض الدوري الشامل للجمهورية التونسية أمام مجلس حقوق الإنسان رقم 41، حيث أن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية بكافة مكوناته المادية والبشرية مغلق ومعطل ودونه الحياة بفعل وضع دبابات على أبوابه، بأمر مباشر من قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية منذ 25 جويلية 2021 وإلى يوم الناس هذا. يؤسفني ابلاغكم، وإبلاغ المجتمع الدولي، عشية الاستماع الدوري للأمم المتحدة للجمهورية التونسية، و دعوتكم للوقوف بقوة من أجل وقف المأساة التي يعيشها فصولها المرة الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، وعائلته الكريمة، و هم يواجهون في صمت، و صبرو قوة تحمل تنوء بها الجبال، الاعتداءات المتكررة، و حملات التشويه والترذيل والشيطنة والتنيكل والقتل عرق بعد عرق من قبل النظام القائم منذ 25 جويلية 2021 وإلى يوم الناس هذا، لسبب بيسط و لكنه جوهري، و هو رفض الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية الموافقة على الانقلاب على الدستور و التزامه بالشرعية الدستورية والمؤسسات المنتخبة والنضال السلمي المدني لاسترجاع الديمقراطية المختطفة في تونس.
ومن أبرز مظاهر التنكيل بالسيد راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية وعائلته الكريمة:
– منع السيد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية من السفر.
– منع السيد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية من التحكم في حسابه المصرفي.
– حرمان السيد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية وعائلته الكريمة من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية.
– اخضاع السيد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية وأفراد من عائلته الكريمة، لاعنف وأشد حملات التشويه والترذيل والشيطنة في وسائل الإعلام القريبة من سلطة الانقلاب على الدستور.
-حشر السيد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، في قضايا سياسية مفتعلة وانتقامية، ليس له بها علاقة لا من قريب و لا من بعيد.
-اخضاع السيد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية لاستجوابات ليلية، امتدت ليليتين لأكثر من 14ساعة بدون توقف، وفي غياب الشروط الدنيا للحياة الطبيعية واحترام كرامته و سنه.
-حرمان زوجة السيد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، من لقاء بناتها وأولادها، في هذه السن وفي هذه الأوقات العصيبة، بدون اي موجب قانوني او غيره وبقاءها لوحدها صحبة زوجها، تصارع الخوف والرعب وحملات التشويه والتنكيل بزوجها بدون أي موجب قانوني آو رادع إنساني .
– إطلاق حملات تشويه و حشر في قضايا ذات علاقة بالاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها البلاد التونس.
التعليقات