عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة بجنيف اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، اجتماعا شمل مراجعة إنجازات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن بينها تونس.
وانطلق الاجتماع بسماع تقرير مسجل لرئيسة الحكومة نجلاء بودن حول وضعية حقوق الإنسان بالبلاد خاصة في الاونة الأخيرة.
من جهتها، أعربت “الكرامة” عن مخاوف مماثلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تونس، والتي تدهورت بشكل كبير منذ تعليق البرلمان وحلّه لاحقًا من قبل قيس سعيد، حيث تم رفع عدد متزايد من الإجراءات الجنائية ضد المدونين أو مستخدمي الفيسبوك للتعبير السلمي عن آراء معارضة أو انتقاد للسلطة التنفيذية عبر الإنترنت.
وقد جرى التحقيق مع العديد منهم أو توجيه تهم إليهم، وفي أغلب الأحيان، أدينوا بتهم مثل التشهير، وازدراء مؤسسات الدولة و “إيذاء” الآخرين من خلال شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
بالإضافة إلى ذلك، قُمعت العديد من المظاهرات السلمية ضد الظلم الاجتماعي من قبل قوات الأمن التونسية.
هذا وأدانت عديد الدول ومن بينها السويد والمملكة المتحدة واستراليا والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكندا، تنصيب المحاكم العسكرية ضد المدنيين، داعين في الان ذاته إلى احترام الحريات والعودة الى الديمقراطية وارساء سريعا المحكمة الدستورية.
66
التعليقات