تتجه حكومة بودن إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية ضمن خطّة الإصلاحات التي قدّمتها لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ 1.9 مليار دينار لدعم الميزانية.
ومن بين ما تنصّ عليه خطّة الإصلاحات التي سينطلق تنفيذها بداية من سنة 2023 رفع الدعم مقابل توجيهه نحو مستحقيه عبر تحويلات مالية للمواطنين والذين سيتم تسجيلهم في منصّة معدّة للغرض ويتمّ بمقتضاها تحديد قيمة التحويلات المالية.
وقالت وزيرة المالية في تصريحات إعلامية إنّه سيتمّ إتاحة التسجيل في هذه المنصّة للمواطنين في شهر نوفمبر الجاري من أجل الحصول على التحويلات المالية.
بين 70 و80 بالمائة من المواطنين معنيين بمنح الدعم
وسيشمل الدعم، وفق تصريحات مسؤولين حكوميين 70 بالمائة من المواطنين التونسيين، فيما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إنّ المرحلة الأولى من برنامج توجيه الدعم لمستحقيه ستشمل حوالي 80% من الشعب التونسي أي أن كل المواطنين الذين سيقومون بالتسجيل في المنصة.
وستشمل تحويلات الدعم الطبقة المتوسطة إلى جانب الفئات المتمتعة بمساعدات اجتماعية من الدولة والتي سيتمّ تسجيلها آليا في المنصة الخاصة بالدعم.
ويشار إلى أنّ مجلس الوزراء قد وافق السبت الماضي على مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز برنامج توجيه الدعم نحو مستحقيه.
ورغم انّه لا تفصلنا سوى أسابيع معدودة على انطلاق برنامج توجيه الدعم نحو مستحقيه، فإنّ الحكومة لم تُعلن إلى حدّ الآن عن خطّتها التفصيلية لتنفيذ هذا البرنامج وعن قيمة التحويلات المالية وكيفية تحديدها وان كانت ستوزّع بالتساوي بين جميع المشمولين بالدعم أم أنّها ستختلف المبالغ وفقا للمدخول الشهري.
نفقات الدعم في ارتفاع مطّرد..
وإلى جانب المحروقات، التي تستحوذ على النسبة الأكبر من نفقات الدعم (67 بالمائة)، فإن هذه الآلية تشمل الحبوب ومشتقاتها والزيت النباتي والحليب نصف الدسم والسكر والعجين الغذائي والكسكسي والورق المعد لطباعة الكراس والكتاب المدرسي.
وتبلغ النفقات المخصّصة لدعم لهذه المواد 3771 مليون دينار، تستحوذ الحبوب على نصيب الأسد منها بـ3025 مليون دينار، فيما تتوزع باقي مخصصات الدعم على المواد الأخرى.
وتضاعفت نفقات الدعم خلال السنوات السبع الأخيرة بمرّة ونصف حيث بلغت في 2015 قيمة 1530 مليون دينار.
التعليقات