نظرت الدائرة القضائية المتخصصة في جلسة الإثنين 21 نوفمبر 2022، القضية عدد 03 المتعلقة بالشهيد عثمان بن محمود.
وحظر جلسة اليوم:
شقيقه نورالدين لم يحضر
شقيقه حسين حضر وكان وقع الإستماع إليه سابقا
شقيقه مصطفى لم يحضر وكان حضر وتم سماعه
وحضرت شقيقته نعيمة سابقا وتم سماعها
وبالنسبة للمنسوب إليهم الإنتهاك:
عادل بن عائشة لم يحضر وكانت اتصلت به هيئة المحكمة وأعطته فرصة أخيرة وتعهد بالحضور وحضر من ينوب عنه ليتمكن من تنفيذ مأمورية استدعائه.
وفرج قدورة لم يحضر وكان حضر في السابق وتمت مكافحته مع الحسين العياري ولم يحضر من ينوب عنه.
بن علي توفي وتم إضافة مضمون وفاته للملف.
بشير المحيرصي لم وصدرت في شأنه بطاقة جلب واتخذت المحكمة قرار الإئتمان
عادل المعيزي لم يحضر وكان حضر في السابق وتم استنطاقه ولم يحضر من ينوب عنه
لطفي العمري وكان حضر في السابق وتم استنطاقه ولم يحضر من ينوب عنه
وحيث أولى الأستاذ عاطفة بن صالح استدعاء
حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق الكرامة ورد الإعتبار
وتم تأخير الجلسة لتاريخ 06 فيفري 2023
-القضية عدد 18 الشهيد رؤف العريبي
ولم يحضر شقيقه ولا أرملته واتضح أن والده وافته المنبه
ولم تحضر أرملته منيه العريبي ولم يحضر ابنه رشاد العريبي ولا صهره كما لم يحضر أحد من الشهود وتم سماع البعض منهم في السابق كالأستاذ عبد الفتاح ومحمد الزمزمي وعبدالعزيز وقاسم عيسى والحقي في حين لم ترد جذر استدعاء بقية الشهود
المنسوب لهم الإنتهاك:
عبد الرحمان القاسمي لم يحضر وورد جذر استدعاءه سلبيا
زهير الرديسي لم يحضر وصدر في شأنه بطاقة جلب
محمد الحاجي ولم يرد جذر استدعائه وتبين أنه متوفى حسب ما أفاد به بشير الخلفي الحاضر في جلسة اليوم وستتحقق المحكمة من ذلك من المصلحة المركزية لإدارة السجون
إلياس الغانمي (دخروج) لم يحضر ولم يرد جذر استدعائه ولم يحضر من ينوب عنه
فيصل الشواشي لم يحضر ولم يرد جذر استدعائه
كمال المرايحي لم يحضر ولم يرد جذر استدعائه
محرز الجويني (ڨتلة) لم يحضر ولم يرد جذر استدعائه
العروسي الطرابلسي لم يحضر ولم يرد جذر استدعائه
محمد الناصر العليبي حضر
محرز ظافر
وابراهيم السباعي
وعبد الوهاب السلطاني
وسعيد الخماسي
وبشير السعيدي
ومحمد الحمروني لم يحضروا باعتبار هويتهم المقتضبة
عبد الرؤوف بن سلم لم يحضر ولم يرد جذر استدعائه
محمود بن فرج لم يحضر ولم يرد جذر استدعائه
نظام الدين عمارة لم يحضر ولم يرد جذر استدعائه
عبد الله بن سالم لم يحضر ولم يرد جذر استدعائه ولم يحضر من ينوب عنه
عبد السنار الأخضر لم يحضر وحضر من ينوب عنه ولاحظ أن منوبه تعذر عليه الحضور بسبب توعك صحي
محسن الترخاني لم يحضر ولم يرد جذر استدعائه
محمد علي القنزوعي لم يحضر ولم يرد جذر استدعائه
محمد بن محجوب الناصر حضر وحضر من ينوب عنه وفوض النظر للمحكمة لاستنطاق منوبه وأبدى هذا الأخير استعداده لاستنطاقه
حسن بن فرج عبيد توفي وأضيف مضمون وفاته للملف
علي السرياطي حضر وحضر من ينوب عنه وفوض النظر للمحكمة لاستنطاقه
محمد الصالح بن عياد حضر وحضر نائبه وفوض النظر للمحكمة لاستنطاقه وأبدى هذا الأخير استعداده لاستنطاقه
عزالدين جنيح لم يحضر ووجهت ضده بطاقة جلب رجعت سلبية لعم تواجده بالعنوان المذكور
الصادق شعبان حضر وحضر من ينوب عنه ولاحظ أن منوبه مستعد لاستنطاقه وفوض النظر للمحكمة لذلك
عبد الله القلال لم يحضر وكان تم إصدار بطاقة جلب ضده رجعت سلبية ولم يحضر من ينوب عنه
زين العابدين بن علي توفي وتم إضافة مضمون وفاته للملف
عبد الرحيم الزواري حضر كما حضر نائبه وفوض النظر للمحكمة لاستنطاقه وأبدى استعداده لذلك
كما فوضت النيابة العمومية النظر في إجراء الإستنطاقات، وبعد تلاوة لائحة الإتهام على المنسوب إليهم الإنتهاك تمهيدا لاستنطاهم:
محمد الصالح بن عياد: وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس من 1991 إلى جانفي 1995 ملاحظا أنه لم يبلغ إلى علمه الشكاية المقدمة من أرملة الهالك نجوى الشعباني أو من قبل الأستاذة سعيدة العكرمي بخصوص أسباب الوفاة ملاحظا ان الشكاية المقدمة من والد الضحية تم توجيهها إلى الإرشاد وأنه لم ترجع إلى وكالة الجمهورية عند مباشرته لمهامه وبعد تعهد فرقة الأمن بها تم إحالتها على القضاء العسكري سنة 1992 حسب تصريحاته ولاحظت هيئة المحكمة أنه حسب مضروفات الملف وقع التلاعب برقم القضية من قضية القتل تحت التعذيب إلى قضية في إهمال العيال نفى أن يحدث ذلك مبينا أن الكاتب مطالب قانونا بتضمين الرقم للملف واحالته على المساعد وبالتالي من المستحيل تسجيل الشكاية برقم مختلف عن مضمونها مظيفا ان تلقي الشكايات ليست من اختصاصه بل من إختصاص مساعديه وطلبت المحكمة حجز دفتر التسجيل والإطلاع عليه ودعوة الكاتب المتعهد بالشكاية والكاتبة التي عوضته ونفى في الختام كل التهم الموجهة ضده طالبا عدم سماع الدعوى في شأنها.
عبدالرحيم الزواري: وزيرا للعدل (من فيفري 1991 إلى النصف الثاني 1992 حين وقع إعفاءه) وقع إيقاف الشهيد يوم 11 ماي 1991 وقتله تحت التعذيب 27 فيفري 1991, كان المنسوب إليه الإنتهاك عبد الرحيم الزواري وزيرا للعدل وتستر على الجريمة خاصة بعد ترويج سر الدماء التي لاحظها الأستاذ موور عند دفنه للشهيد نافيا أن يكون اتصل به عبد الفتاح مورو ولا أحد من عائلة المرحوم كما لاحظ أنه لم يبلغه استدعاء ولم يحضر لدى هيئة الحقيقة والكرامة في ملف الحال وحضر لديها في ملف ٱخر نافيا أن يكون استدعى الأستاذ عبد الفتاح مورو أو أن يكون هدده لما يشيعه من أن المرحوم وقع قتله تحت التعذيب وأنه يحتفظ بقميصه الملطخ بالدماء وكما ورد على لأنه في برنامج شاهد على العصر بقناة الجزيرة ونفى نفيا قطعيا بعلمه بهذه الأحداث ولم يبلغه قتل الشهيد تحت التعذيب ولم يستدعي البتة الأستاذ مورو وهو مستعد لمكافحته نافيا أن يكون له علم بالملابسات التي حفت بمقتل الشهيد وخاصة وبسؤاله عن حضوره اجتماع (12 ديسمبر 1991) ورشيد ادريس وحامد القروي والصادق شعبان والحبيب عمار ووزير الداخلية عبد الله قلال والحبيب بن يحي وزير الخارجية وتم توجيه نسخة من محضر الجلسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة الدكتور المنصف المرزوقي ٱنذاك وكان موضوعه تكرار الإنتهاكات والقتل المستراب والوارد في شأنها تقارير من المنظمات الدولية لحقوق الانسان على غرار منظمة العفو الدولية، أفاد أنه لم يذكر الإجتماع المذكور أطول المدة نافيا أي علاقة له بممارسة التعذيب أو التستر عليه أو المشاركة فيه ونفى في الختام كل التهم الموجهة ضده طالبا عدم سماع الدعوى في شأنها.
الصادق شعبان: كان زمن الواقعة مستشارا لحقوق الإنسان لدى رئيس الجمهورية (من 20 جوان 1991 الى 08 جوان 1992 ثم منها وزيرا للعدل بداية من 09 إلى 07 جانفي 1997) كانت مهمته عندما كان مستشارا في تطوير المجال التشريعي في علاقة بقوانين حقوق الإنسان وفي خصوص الإجتماعات في علاقة بحقوق الإنسان كانت تتم دعوته من قبل رئيس الجمهورية وفي علاقة بمقابلته لوالدي والده خميس ووالدته نجوى الشعباني الشهيد رؤوف العريبي كان بتكليف من رئيس الجمهورية ملاحظا أنه فعلا أعلمهما بأن الوفاة جائز جدا أن تكون تجاوزا مرتكبا من قبل أحد الأعوان وان الدولة كلفت جهة بالتحري في مثل هذه التجاوزات وفي خصوص ما تسبب له عند توليه وزارة العدل فإن اللجنة صلب وزارته مختصة في متابعة مجرى القضايا المرفوعة من قبل الضحايا والمراسلة ألمرفقة كانت إجابة على مذكرة من رئاسة الجمهورية للرد على التقارير الواردة من المنظمات الدولية نافيا عن نفسه التستر أو المشاركة من قريب أو بعيد في التعذيب وطلب على ذلك الأساس بالحكم عدم سماع الدعوى في شأنها.
التعليقات