دعت الاحزاب الديمقراطية المعروفة باسم الخماسي الى مقاطعة انتخابات 17 ديسمبر معتبرا انها محطة ستتوج مسار الردة عن المكتسبات بعد سنّ دستور بشكل انفرادي، دون مشاركة أحد في صياغته ودون مناقشته وفرضه عبر استفتاء صوري لم تصل فيه نسبة المشاركة، رغم تسخير امكانيات الدولة، ثلث الناخبات والناخبين. وقد نزع دستور قيس سعيّد عن البرلمان صفة السلطة وحوّله إلى مجرد وظيفة وجرّده من صلاحياته التشريعية بما يعزز تجميع السلطات بيد “الرئيس ” صاحب الأمر والنّهي وألغى دوره الرقابي للسلطة التنفيذية.
و” وضع قانون انتخابي، بشكل انفرادي، فوقي، أقصي الأحزاب والقوى السياسية المنظمة وتراجع عن دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية وحصر الحملة في القضايا المحلية دون الخوض في القضايا الوطنية الكبرى وألغى التمويل العمومي بما يحيي النزعات الجهوية والعروشية و يفسح المجال لأصحاب النفوذ والمال للتحكم في مفاصل العملية الانتخابية. “
و تنصيب هيئة انتخابات موالية تعمل تحت الأوامر وتحتكر كل الصلاحيات لتنفيذ الأجندة السياسية للحاكم بأمره .
واعتبر الخماسي في بيانه ان سلسلة التجاوزات والانتهاكات للمبادئ الديمقراطية والتي تندرج ضمن مسار الانقلاب الذي أقدم عليه قيس سعيد والذي بموجبه منح نفسه كل السلط والصلاحيات بما في ذلك وضع القوانين بشكل فردي تنزع عن الانتخابات التشريعية المزعومة أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية وتجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور وتنزع عنه أية تمثيلية للشعب التونسي الذي تتعامل غالبيته بلامبالاة غير مسبوقة مع الحملة الانتخابية المهزلة الجارية حاليا.
يذكر ان احزاب الخماسي تتشكل من الحزب الجمهوري و التكتل من اجل العمل والحريات وحزب العمال و التيار الديمقراطي وحزب القطب .
التعليقات