دعت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيّة إلى “عدم اعتماد إجراءات، ضمن قانون المالية لسنة 2023، من شأنها أن ترفع من الضغط الجبائي ونسبة التضخّم ومزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار”.
وأوصت الهيئة، في بيان أصدرته،اليوم الإثنين 05-12-2022، بضرورة أن “يتضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة إجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم ومعلنة تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”.
كما أوصى الخبراء المحاسبون بضرورة “التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئة بخصوص الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 ومع المقترحات المقدمة من طرفها في هذا الإطار، وذلك تجسيما لتشاركيّة حقيقية كما تمّ الإعلان عنه”.
وثمّن الخبراء المحاسبون، من جهة أخرى، تفهم وزارة المالية والتّخلي عمّا تضمّنه المشروع الأوّلي لقانون المالية لسنة 2023 من رفع للسرّ المهني إثر رفضه من طرف المهنة والإتحاد التونسي للمهن الحرّة. كما ثمّنوا اعتماد بعض الإجراءات، التّي تقدموا بها صلب المشروع الجديد على غرار تنقيح الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول المادية والتمديد في آجال الانتفاع بالامتيازات الجبائية لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية.
وذكرت الهيئة، في بيانها، أنّه تمّ خلال لقاء جرى مع وزيرة المالية، سهام نمصيّة، منذ يوم 7 نوفمبر 2022، التأكيد على الدور الأساسي والمحوري، الذّي يلعبه الخبراء المحاسبون في دفع النمو والنهوض بالاستثمار وتحقيق الشفافية المالية وكذلك دعم موارد الدولة خاصة منها الجبائية، إذ يعد المجال الجبائي من ضمن اختصاصاتهم المميزة مما يستوجب مزيد دعم المهنة في هذا الإطار وتذليل جميع الصعوبات او التضييقات، التّي يمكن أن تعترض المهنيين.
“كما تمّ الاتفاق على اعتماد تمش تشاركي حقيقي في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 إيمانا من سلطة الإشراف بأهمية الدور، الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون كشريك فاعل في إصلاح المنظومة الجبائية وباعتبارهم طرفا موثوقا به من المؤسسات الاقتصادية والمهنيين والحرفيين والمموّلين والإدارات العمومية”.
وأفادت الهيئة أنّها، في إطار التفاعل الإيجابي مع هذا التمشي وتحليا منها بروح المسؤولية الوطنية وحرصا منها على لعب دورها الريادي في إرساء منظومة جبائية عصرية وعادلة وشفّافة ووعيا منها بدقة وضعية المالية العمومية، قامت بتاريخ 14 نوفمبر 2022، بتقديم دفعة من المقترحات لوزارة المالية تضمنت 50 إجراء جبائيا عمليا تتمحور بالخصوص حول التصدّي للغش والتهرّب الجبائي عبر توسيع قاعدة الأداء وتعزيز الرقابة الجبائية ومزيد تأطيرها وتعصير ورقمنة الإدارة وكذلك التشجيع على الاستثمار والتصدير وتبسيط الإجراءات الجبائية وملاءمة التشريعات المحاسبية والجبائية.
التعليقات