آرام بلحاج: “التضخم المالي في تونس سيتواصل للفترة القادمة”

اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد آرام بلحاج اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، أن الارتفاع في نسبة التضخم في تونس إلى 9.8 كان متوقعا، مضيفا أن هذا الارتفاع سيتواصل في الفترة القادمة في ظل تواصل الأسباب نفسها.

وبين بلحاج في تصريح لموزاييك أف أم، بأن الأسباب الحقيقية لارتفاع نسبة التضخم مازلت موجودة ومتواصلة وأهمها متعلقة بعوامل خارجية في ظل ارتفاع نسب التضخم في كافة دول العالم وخاصة المتقدمة منها وتونس ليست بمنأى عن الوضع العالمي. 

وأضاف أستاذ الإقتصاد أن التضخم متأت من مشاكل العرض والإمدادات على المستوى العالمي إضافة إلى المشاكل المتعلقة بخلاص المزودين وهذا ما شهدته تونس في قطاع المحروقات في الفترة الأخيرة .

تواصل نفس العوامل يؤدي إلى النتيجة نفسها

وبالنسبة للعوامل الداخلية المسببة لارتفاع نسبة التضخم في تونس، فقد حددها آرام بلحاج بمشاكل العرض والمنظومات الإنتاجية التي تشكو من العديد من الصعوبات واضطراب التوزيع وغياب استراتيجية واضحة لتخزين المواد الاستراتيجيه.

وأكد الباحث في الإقتصاد تواصل العوامل نفسها يؤدي إلى نفس النتائج وانخفاض سعر صرف الدينار سيتواصل في ظل تواصل سياسة الفيدرالي الأمريكي نحو الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وبالتالي سيتواصل ارتفاع سعر الدولار .

آليات للحد من تواصل ارتفاع نسبة التضخم

وتوقع الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد آرام بلحاج أن تصل نسبة التضخم في تونس اوائل سنة 2023 إلى رقمين مضيفا بأن النسبة الملموسة للمواطنين تصل فعليا إلى رقمين وهو ما يتم ملاحظته من خلال تدهور المقدرة الشرائية معتبرا أن نسبة التضخم الحقيقية لا يمكن أن تكون في حدود  9 بالمائة وإنما تصل إلى 14 أو 15 بالمائة حسب قوله. 

واعتبر بلحاج أن مواجهة هذا النسق المتواصل لارتفاع نسب التضخم يستوجب الاعتراف بوجود إشكاليات حقيقية مضيفا بأنه بالرغم من أن هذا التضخم عالمي إلا انه بالإمكان القيام بتغييرات على مستوى السياسات النقدية أو المتعلقة بالأسعار وتفادي بعض الإجراءات التي لن تجدي اي نفع. 

وبين آرام بلحاج أن الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة المديرية على مستوى السياسة النقدية لم يجد نفعا ومن الممكن أن يؤدي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى تعميق الإشكالية .

وأفاد أستاذ الإقتصاد بأن الدراسات العلمية على الصعيد العالمي، بينت أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية حينما يكون التضخم خارجيا ومتأتيا من ارتفاع تكاليف الإنتاج ،ليس حلا وإنما سيعمق المشكل وهذه الوضعية موجودة في تونس. 

وتوقع آرام بلحاج توجه البنك المركزي نحو التحكم في سعر صرف الدينار كحل مؤقت اكثر من الترفيع في نسبة الفائدة المديرية  والعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة. 

كما أكد بلحاج ضرورة التدخل على مستوى سياسة الأسعار في تونس من خلال استراتيجية التخزين والتغطية وتحديد هوامش الربح ودعم منظومات الإنتاج وهي إجراءات تدعم العرض وتحول دون انعكاسات كبرى في صورة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي. 

وأضاف الأستاذ في الاقتصاد أن تواصل ارتفاع نسبة يستوجب الابتعاد عن الحلول الكلاسيكية والتوجه نحو الحلول الهيكلية من خلال دعم منظومات الإنتاج والعرض إضافة إلى الإصلاح الجبائي واصلاح المؤسسات العمومية التي تساهم في المنتوج الوطني.