نادي مدريد: دعوة عاجلة لإنقاذ حياة علي العريض

أصدر صباح اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022، نادي مدريد شكوى عاجلة إلى عديد رؤساء الحكومات لإنقاذ حياة رئيس الحكومة الأسبق علي العريض وفي ما يلي نص البيان:

باردو – تونس في 21 ديسمبر 2022

يؤسفني إبلاغكم أنه في مساء يوم 19 ديسمبر 2022 ، ألقت السلطات التونسية القبض على رئيس الوزراء الأسبق ووزير الداخلية الأسبق ونائب زعيم حركة النهضة السيد علي العريض بعد أن رد طواعية على سؤال، للاستماع إليه في التحقيق فيما يعرف بقضية “تسفير” الشباب.

وتزامن هذا الاعتقال مع الإعلان عن تدني نسبة الإقبال على ما روج له النظام بـ "الانتخابات التشريعية"، والتي جرت في خضم مقاطعة شعبية غير مسبوقة على المستوى الدولي. 

كما يتزامن مع شطب ملف تونس من مناقشات المجلس التنفيذي، ما أدى إلى إرباك الحكومة التونسية المعينة في كيفية سد الفجوات الهائلة في موازنة الدولة. 

وهكذا، قرر السيد قيس سعيد الهروب من خلال الانخراط في تطهير سياسي لتغطية عدم قدرته على حل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، والتي تنذر بتصاعد القمع الشعبي والانتهاكات الممنهجة لجميع المحامين وجميع الأصوات الحرة من البلاد.

السيد علي العريض يبلغ من العمر 67 عاما، وانتخب نائبا لمجلس النواب التونسي خلال الدورة التشريعية 2014-2019. 

وكان أحد المساهمين الرئيسيين في دعم خيار التوافق الوطني وإنشاء مؤسسات دولة قوية.

منحه رئيس الجمهورية وسام الجمهورية التونسية الكبير تقديرا لما قدمه من خدمات للوطن.

ويعانى علي العريض من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة في حقبة ما قبل الثورة، حيث حكم عليه بالإعدام والسجن لمدة 15 عامًا منها 10 سنوات في الحبس الانفرادي.

كما تعرض هو وعائلته الكريمة لأبشع حملات التشويه والشيطنة، ومع ذلك فقد وقف بثبات بتصميم بطولي على العيش بكرامة من أجل مستقبل أفضل للشعب التونسي.

ولا يزال علي العريض يعاني من التداعيات الصحية الخطيرة للاعتقال اللاإنساني والمحاكمات الجائرة في حقبات الديكتاتورية السابقة ، وتداعيات سلسلة طويلة من العمليات الجراحية في أعقاب الحريق الغامض الذي استهدفه في مقرات حزب حركة النهضة العام الماضي.

لذلك: 

- نحمل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حياة السيد علي العريض خاصة مع هشاشة حالته الصحية وندعو إلى الإفراج عنه فوراً.

- في مواجهة هذه الممارسات التعسفية، من واجبنا الأخلاقي وقيمنا الديمقراطية المشتركة الضغط على الحكومة التونسية للإفراج الفوري عن السيد علي العريض، رئيس الوزراء التونسي السابق، والحفاظ على حياته وكرامته، والتمسك للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها الدولة التونسية.