قالت الأستاذة المختصة في الشأن الاقتصادي، جنات بن عبد الله، إن تقييم الوضع الاقتصادي الحالي يكون من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية أبرزها تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى أقل من 100 يوم توريد والذي يجعل تونس في وضعية غير مريحة تجاه التزاماتها الخارجية.
وأضافت أنه من بين المؤشرات الأخرى ارتفاع نسبة التضخم التي وصلت الى 9.8% في شهر نوفمبر وهو مستوى مرشح للارتفاع حسب قواها إضافة الى انزلاق مستوى الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية وخاصة الأورو والدولار، مع تفاقم العجز في الميزان التجاري إلى مستوى قياسي غير مسبوق والذي بلغ خلال الـ11 عشر شهرا 35 مليون دينار .
واعتبرت بن عبد الله أن الأجور بقيت في مستواها دون أي تحرك لا من الحكومة ولا من القطاع الخاص لتحسين مستوى الأجور إضافة الى التزام الحكومة بالتخلي التدريجي عن دعم المواد الأساسية والمحروقات التي جعل من الحكومة ترفع في أسعار المحروقات لـ 7% وهي نسبة اعتبرتها عالية، إضافة الى انهيار المقدرة الشرائية والقدرة التنافسية للمنتوج التونسي في انهيار حيث أن نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 0% .
وصرحت جنات بن عبد الله بأنه في ظل هذا الوضع الصعب والصعب جدا يأتي فيه قانون المالية لسنة 2023 الذي يبشر بالترفيع في الضرائب والترفيع في معاليم الماء والكهرباء مع ارتفاع أسعار جميع المنتوجات الذي سيكون له ارتفاع في كلفة الانتاج.
وأمام هذا الوضع، تساءلت عن مدى قدرة التونسي على مزيد تحمل هذا الضغط الجبائي وتجميد الأجور إضافة إلى تجميد الانتدابات وخلق مواطن الشغل في القطاع الخاص الذي اعتبرته مهدد بالتدمير والإفلاس .
و اعتبرت جنات بن عبد الله أن السنة القادمة فيها تهديد لمزيد ارتفاع نسبة البطالة وتدهور للمقدرة الشرائية وهي سنة تفقير الشعب التونسي بإمتياز.
التعليقات