تراجع مجلس النواب الليبي، عن قانون أصدره يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي، بدلا عن الدائرة الدستورية بطرابلس، بعد تسببه في تعليق مفاوضات حل الأزمة بين مجلسي النواب والدولة، وسط تحذيرات أممية من استمرار الأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري قالا فيه: “اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية “.
وأوضح البيان أن ذلك يأتي “تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية، واستشعارا منا للمسؤولية الوطنية وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية”.
وكالات
التعليقات