نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرا عن الوضع الاقتصادي في مصر والاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، قالت فيه إن مصر التزمت بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وقال الصندوق في بيان يوم الثلاثاء إن الإصلاحات الهيكلية “الحاسمة” التي وافقت عليها القاهرة تشمل “تسوية الموقف بين القطاعين العام والخاص” كجزء من سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك “الشركات المملوكة للجيش”.
وبموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة القطاعات “الاستراتيجية” التي ستظل متواجدة فيها، بينما تنسحب الدولة تدريجيا من “القطاعات غير الاستراتيجية” وتوسع مشاركة القطاع الخاص فيها، بما في ذلك من خلال بيع الأصول.
كما سيُطلب من الكيانات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية مرتين في السنة وتقديم معلومات عن أي أنشطة “شبه مالية” في محاولة لتحسين الشفافية. وقال الصندوق إن الوزارة ستضمن الوصول المفتوح إلى البيانات الخاصة بأنشطتها الاقتصادية.
وقالت الصحيفة إن اقتصاديين ورجال أعمال مصريين اشتكوا من أن دور الجيش في الاقتصاد يزاحم القطاع الخاص ويخيف المستثمرين الأجانب.
ويعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي الجيش الأداة الرئيسية للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد المنهار بعد الاضطرابات التي اندلعت بسبب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.
ومنذ ذلك الحين تم تكليف الجيش بالمئات من مشاريع البنية التحتية وتوسيع نطاق مصالحه في قطاعات كثيرة منها إنتاج المعكرونة والمشروبات إلى الأسمنت.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن مصر، التي تضررت من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا، تواجه فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن “برنامج الإصلاح لدى السلطات يقوم على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو الأمر الملح”.
التعليقات