قال الخبير وأستاذ الإقتصاد آرام بلحاج ان التصنيف الأخير لتونس من قبل وكالة موديز (CAA2) كان متوقعا.
وأشار بالحاج في تصريح لموزاييك، اليوم الإثنين 30 جانفي 2023 إلى وجود ثلاثة عوامل على الأقل أدّت لهذا التراجع، أولها عدم النظر في ملف القرض الذي تقدّمت به تونس من قبل مجلس صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى عدم توفير الدولة التونسية للموارد المطبلوبة لتغطية نفقات 2023، فضلا عن المناح السياسي السائد حاليا في تونس.
وأوضح بلحاج أنّ هذا التصنيف يعتمد على معطيات علمية ويأخذ بعين الإعتبار أربعة محاور وهي صلابة الإقتصاد والحوكمة (أي قوة الدولة المالية) وصلابة المؤسسات والصلابة المالية ودرجة التعرّض إلى المخاطر (القدرة على السداد).
ويمثّل هذا التصنيف، بحسب بلحاج، رسالة من وكالة موديز للمستثمرين مفادها أنّ ضخّهم للموارد المالية لتونس تعني المخاطرة بصفة كبيرة جدا وامكانية عدم استعادة الأموال واردة بقوة، حسب قوله.
وقال بلحاج إنّ تصنيف موديز لتونس في خانة CAA2 يضعها في الدرجة قبل الأخيرة للتصنيف الذي تعتمده الوكالة، وهو ما يعني أنّ الوضع كارثي وهذا ما جعل الآفاق سلبية حتى مع فرضية التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنّ قدرة تونس على السداد مشكوك فيها، ويفتح الباب أمام امكانية اللجوء لنادي باريس حسب ضيف ميدي شو.
صعوبات كبيرة في للمؤسسات والدولة في توريد الحاجيات الأساسية للمواطنين
وأوضح بلحاج أنّ لذلك انعكاسات خطيرة ومباشرة على المواطنين باعتبار أنّ الدولة هي التي تستورد المحروقات والأدوية والمواد الأساسية، وبالتالي فهذا التصنيف سينعكس على حياة المواطن لأنّ الدولة لن تكون لها الموارد الكافية لتوفير الإحتياجات الأساسية لمواطنيها
التعليقات