أعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان الهيئة الادارية الوطنية أقرت جملة من التحركات الجهوية والقطاعية والوطنية تنطلق ابتداء من الاسبوع القادم وسيتم الاعلان عن شكلها وتحديد موعدها لاحقا.
واضاف الطاهري ان الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل وبعد تدارسها للوضع العام ومتابعتها للمستجدات وخاصة خطابات التحريض والتهديد ضد الاتحاد، فانها تدين بشدة خطاب التحريض والتفرقة والتخوين ضد مكونات المجتمع المدني وسائر التحركات الشبابية والسياسية والاحتجاجات الاجتماعية بما فيها احتجاجات اهالي جرجيس واتحاد الشغل من قبل أعلى هرم السلطة في تونس اي رئيس الجمهورية من ثكنة الحرس الوطني بالعوينة. وتعتبر التصريح بأن حق الاضراب قد تحول الى غطاء لمآرب سياسية هو مقدمة لضرب الحق النقابي وهو خطاب تحريضي ضد الاتحاد ومحاولة يائسة لثنيه عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه حيب نص بيان الهيئة الادارية.
وجاء في البيان الختامي ان اتحاد الشغل سيظل ملتزما بقضايا البلاد ومهتما بالشأن العام والشأن السياسي ومساهما في انقاذ البلاد وسيظل على أهبة الاستعداد للتصدي لكل محاولات اختراق الاتحاد او عزل قياداته المنتخبة عن قواعدها او استنساخ تجارب فاشلة لضربه عن طريق الكيد والتلفيق والتجييش ضده.
وعبر الطاهري عن رفض الهيئة الادارية الوطنية لما وصفه بسياسات استهداف الاتحاد والعمل النقابي وحق الاضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا في مكاتب خارج أروقة المحاكم او استصدار المناشير السالبة لحق التفاوض او عبر أوامر التساخير غير القانونية او استهداف القطاعات مثل ما يحدث في الشؤون الدينية والنقل او بضرب مصداقية الاتحاد بالتراجع عن تتفيذ الاتفاقات السابقة وذلك تعبيرا عن تشنج السلطة تجاه الاتحاد بسبب مواقفه الرافضة لاملاءات صندوق النقد الدولي وبسبب توجه الاتحاد مع شركائه لصياغة مشروع وطني للانقاذ حسب قوله. ويعبر عن الاستعداد التام للتصدي لهذا الاستهداف ولكل محاولات الارباك والتشكيك. كما يجدد تمسك اتحاد الشغل بالحوار سبيلا للخروج من الازمة المعقدة التي تمر بها البلاد.
وتعتبر الهيئة الادارية للمنظمة الشغلية ان ما يحدث في البلاد منذ اشهر خاصة بعد تسجيل نسبة عزوف مرتفعة مقابل نسبة مشاركة هزيلة هو “انحراف عن مسار تصحيحي أمل فيه التونسيون ودعمته القوى الوطنية ولكنه خذلهم وعمق أزمتهم ومعانانهم تحت شعارات شعبوية وحروب وهمية تهمش قضاياهم الحقيقية”. وتؤكد الهيئة الادارية تصميم الاتحاد على تقديم مشاريع متكاملة وحلول عميقة تنقذ البلاد من ازمتها المتشعبة على جميع الاصعدة.
وجدد المجتمعون في الهيئة الادارية مطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الممضاة في 15 سبتمبر 2022 وكل الاتفاقيات القطاعية الممضاة مع الوزارات والمؤسسات. ووجه المجتمعون تحذيرا للحكومة من مغبة الالتفاف عن هذه الاتفاقيات والا فإن الاتحاد سيجد نفسه مضطرا على شن اضرابات في الوظيفة العمومية او القطاع العام سيتم تحديد موعدها لاحقا.
كذلك وحسب البيان الختامي الذي تلاه الامين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري فقد تم تحميل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مسؤولية تلكؤ بعد الغرف التابعة له في امضاء بعض الملاحق التعديلية للزيادات في القطاع الخاص.
كما شدد على ان قرارات الاتحاد مستقلة ولا تنبع الا من ارادة هياكله وقواعده ودعا كل الهياكل النقابية الى التعبئة والتجند ورص الصفوف، كما طالبهم كل من موقعه بمواجهة ما اعتبرها حملات اعلامية مضضلة مضادة للعمل النقابي ومشككة في جدواه ومشوهة للاتحاد.
التعليقات